والحلول والأجوبة المطروحة من قبل فقهاء الإسلام، صار ذلك سبباً في توسّع علم الفقه وتطوّره.

وبعبارة اخرى‌: أنّ من أسباب تطوّر علم الفقه هو وجود المسائل المستحدثة في كلّ عصر، الأمر الذي يؤدّي إلى‌ تطوّر الاجتهاد ونموّه في إطار ذلك العصر.

2- الدقّة وتجديد النظر في الأبحاث الفقهيّة القديمة، ونحن نرى‌ أنّ الرجوع إلى‌ المباحث السابقة يقتضي ولادة نتائج جديدة في كلّ زمان، حيث يضيف المجتهد اللاحق نظرات جديدة على‌ مباحث المجتهدين الذين سبقوه.

3- إنّ الممارسة الفقهيّة تصل بالمجتهد إلى‌ مرتبة يقدر معها على‌ ابتكار القواعد الاصوليّة والقواعد الفقهيّة الجديدة وتطبيقها على‌ الفروع الكثيرة، فكما أنّ العالم في سائر العلوم يطرح نظريات جديدة بسبب استكشاف قواعد جديدة، فكذلك الفقيه يستفيد قواعد اصوليّة أو فقهية جديدة بسبب تضلّعه وإحاطته بالنصوص الشرعية والفقهية.

4- انتقال علم الفقه إلى‌ الآخرين كان سبباً لفهم جديد لبُعد من أبعاده التي لم تتّضح للفقهاء السابقين، فمثلًا لم يستفد الفقهاء سابقاً مفهوم الولاية المطلقة والعامّة للفيقه من الروايات الواردة في شأن العلماء، بينما استفادها الفقيه الأكبر والمحقّق الأعظم، الإمام الخميني قدس سره، وبنى‌ عليها كثيراً من الامور التي منها تأسيس الحكومة الإسلامية ووجوب ذلك.

ونتيجة لما تقدّم ينبغي الاهتمام بهذا العلم، وتأسيس المراكز المختصّة به من أجل التعمّق في أبعاده المختلفة، وإيجاد فضلاء متخصّصين في علم الفقه، بل في كلّ مجال من مجالاته المختلفة، فنحتاج إلى‌ الفقيه المتبحّر في الفقه القضائي، كما نحتاج إلى‌ الفقيه الماهر في الفقه السياسي، وأيضاً في الفقه الإجتماعي، كما هو المطلوب في فقه العبادات والمعاملات.