است كه شخص آخذ مى‌بايست خسارت مال را بپردازد و اين معنايى است كه با روش عقلا نيز سازگارى داشته و هم‌چنين مضمون روايات باب ضمان موافق با آن است.

بر اساس اين فرمايش امام رحمه الله ديگر چيزى به نام حكم تكليفى- وجوب الحفظ يا وجوب الرّد- نداريم و فقط يك معنا از ضمان استفاده مى‌شود و آن عبارت است از «عهدة الخسارة».

اشكالات ديدگاه امام خمينى رحمه الله‌

به نظر مى‌رسد نسبت به اين سخن مرحوم امام قدس سره مناقشاتى وجود دارد:

1- اوّلين اشكال در مورد اصل سخن ايشان است كه فرمود: نمى‌توانيم ضمان را نسبت به خود عين مال موجود خارجى تصوير كنيم و سخن مشهور نيز مقبول و معقول نيست.

اشكال اين است كه از ميان چهار احتمالى كه ايشان در مورد وجود ضمان در عين مال مطرح كردند، احتمال چهارم صحيح و قابل اخذ است. عقلا و شارع مقدّس در صورتى كه شخص بر مال ديگرى دست پيدا مى‌كند، آن را بر عهده فرد اعتبار مى‌كنند؛ در اينجا گفته نمى‌شود كه خود موجود خارجى بر عهده مى‌آيد؛ چرا كه- همان‌طور كه بيان شد- عهده يك امر اعتبارى است و نمى‌شود كه موجود خارجى متعلّق آن شود.

مرحوم امام قدس سره در اشكال اوّلشان بر احتمال چهارم گفتند: آن‌چه كه آخذ بر آن دست يافته، مال موجود خارجى و حقيقى است، ولى آن‌چه كه بر عهده مى‌آيد، موجود خارجى اعتبارى است و بين اين دو مغايرت است.

پاسخى كه از اشكال ايشان داده مى‌شود، اين است كه هيچ تنافى و تعارضى بين اين دو نيست؛ همان‌گونه كه در ساير موارد نيز گاه يك امر خارجى منشأ چندين حكم اعتبارى مى‌گردد؛ و اساساً موضوع بايد يك امر خارجى باشد تا