ج) نظريّه محقّق بروجردى رحمه الله‌

نظرات مرحوم آقاى بروجردى قدس سره در تقريراتى كه از ايشان با عنوان «تقريرات ثلاثة» چاپ شده، در بحث كتاب الغصب آن وجود دارد؛ لكن آن‌چه كه ما در اينجا ذكر مى‌كنيم بر اساس مطالبى است كه والد بزرگوار دام ظلّه در كتاب «القواعد الفقهيّة» از يكى از مخطوطات مباحث غصب، كه با آن‌چه در تقريرات ثلاثه آمده، تفاوت زيادى دارد، نقل مى‌نمايد. نكاتى در اين بحث در كلام محقّق بروجردى رحمه الله وجود دارد كه در كلمات ديگران كمتر ديده مى‌شود.

مطلب اوّل: آن است كه ايشان مى‌فرمايد: بين مسأله عهده- كه ما از ضمان، به عهده تعبير مى‌كنيم- و اشتغال ذمّه فرق است. شاهدشان نيز آن است كه در باب دين، ذمّه مديون و مقترض اشتغال دارد كه در زمان معيّن، دين و قرض خود را بپردازد؛ ليكن هيچ فقيهى نمى‌گويد مقترض يا مديون ضامن است؛ و از همين‌جا كشف مى‌شود كه بين ذمّه و عهده از نظر فقهى تغاير است، هرچند كه در لغت بين آن‌ها فرقى نگذارند.

فرق ذمّه و عهده بايد در اين باشد كه ذمّه يك عنوان كلّى داشته و به امرى كلّى تعلّق پيدا مى‌كند، امّا عهده در اغلب موارد به امر جزئى خارجى تعلّق پيدا مى‌كند. مثلًا در باب دين، زمانى كه زيد از عمرو چيزى را قرض مى‌گيرد، ذمّه‌اش به عنوان كلّى دين مشغول مى‌شود؛ ايشان ذمّه را به ظرف ذهن تشبيه كرده و مى‌فرمايد: همان‌گونه كه ذهن جايگاه و ظرف براى مفاهيم كلّى است، ذمّه نيز جايگاهى است كه به امور كلّى اشتغال پيدا مى‌كند، برخلاف عهده كه به شيى‌ء موجود معيّن خارجى- چه در اموال و چه در اشخاص- متعلّق مى‌شود؛