ثمن متعهّد مى‌شود كه عوض آن (مثمن) و مبيع را به مشترى بدهد؛ مشترى نيز تعهّد مى‌كند در برابر دريافت مبيع، ثمن (عوض مبيع) را به بايع تحويل دهد؛ مرحوم شيخ انصارى قدس سره نام اين «عوض المسمّى» را ضمان معاوضى گذاشته‌اند.

ب) نظريّه محقّق اصفهانى رحمه الله‌

مرحوم اصفهانى در مورد معناى ضمان مى‌فرمايد: «ضمان عبارت است از اين كه يك چيزى ضمن عهده قرار مى‌گيرد و معناى ضمان چيزى جز تضمّن، مضمون و مانند اينها نيست و به همين اعتبار كه شيى‌ء در ضمن عهده قرار مى‌گيرد بر آن اطلاق ضمان مى‌شود؛ و ضمان به معناى حفظ و رعايت نيست.

ايشان در تقسيم و بيان انواع ضمان مى‌فرمايد: 1) گاه خود شخص مى‌آيد و چيزى را در عهده خودش قرار مى‌دهد؛ مانند «عقد ضمان» كه ضامن خود مى‌گويد مديون است و متعهّد به پرداخت مضمون عنه مى‌شود؛ و همين‌طور در مطلق معاوضات چنين ضمانى جريان دارد كه هر يك از بايع و مشترى ضامن مى‌شوند كه در برابر دريافت ثمن و مثمن، بدل آن را به ديگرى بدهد.

2) و گاه ضمان از طريق جعل شارع و عرف است؛ مانند غرامت‌هاى شرعيه (كفّارات) و غرامت‌هاى عرفيه كه اگر به عنوان مثال، مكلّفى روزه خود را بخورد، شارع مقدّس به عهده او كفّاره قرار مى‌دهد و شخص بايد كفّاره‌اى را كه شارع مشخص كرده است، بپردازد.

محقّق اصفهانى رحمه الله در انتهاى كلام خود بيان مى‌كنند كه در هر دو صورت، ضمان داراى آثار وضعى و تكليفى است، امّا معناى عهده (ضمان) به واسطه اختلاف آثار فرقى نمى‌كند.

نكته‌اى را كه بايد به آن توجّه داشت، اين است كه كلام مرحوم اصفهانى با