براى اوست.- «من كان ضامناً لشي‌ء- سواء كان منشأ الضمان هو الغصب أو غيره- فمنفعته له» [1]-. محقّق نائينى رحمه الله در ادامه مى‌فرمايد:

«وبالجملة: معنى الضمان كون المال في الذّمة، ومن آثار ثبوت المال في الذّمة الغرامة والخسارة، لا أنّ الغرامة معناه الحقيقي» [2]؛ به طور كلّى، ضمان عبارت است از اين كه مال در ذمّه شخص قرار بگيرد؛ غرامت و خسارت هم از آثار ثبوت مال در ذمّه است، نه اين كه غرامت معناى حقيقى ضمان باشد.

قسمت آخر كلام محقّق نائينى رحمه الله كه مى‌فرمايد: «لا أنّ الغرامة معناه الحقيقي»، در حقيقت، تعريض به تعريف مرحوم شيخ انصارى قدس سره است كه فرمود ضمان عبارت است از «درك الشي‌ء على الضامن» و خسارت را به عنوان معناى حقيقى ضمان بيان كرد. ميرزاى نائينى رحمه الله مى‌گويد خسارت معناى حقيقى ضمان نبوده و بلكه از آثار ضمان است.

نتيجه‌اى كه از كلام مرحوم نائينى گرفته مى‌شود اين است كه اوّلًا غرامت، معناى مطابقى ضمان نيست؛ و ثانياً تصريح نمى‌كنند كه آيا حكم تكليفى، مثل وجوب ردّ، مى‌تواند از آثار ضمان باشد يا نه؟ و اين را مجمل باقى مى‌گذارند.

4- قرار گرفتن مال در عهده‌ى ضامن‌

اين تفسير از كلمات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى و محقّق بروجردى رحمهم الله استفاده مى‌شود. كلمات اين بزرگان در بعضى از جهات اختلاف دارند؛ ليكن همه آنها در اين جهت مشترك هستند كه تصريح دارند حكم تكليفى از آثار ضمان است. از اين رو، لازم است در بيان تفسير چهارم از حقيقت ضمان، ابتدا نظرات اين سه فقيه عالى‌مقام را ذكر نماييم.

[1]. همان، ص 142.

[2]. همان، ص 265.