اشكالات وارد بر اين تفسير

شيخ انصارى رحمه الله به اين تعريف، دو اشكال مى‌كند؛ اولًا: لازمه اين تفسير آن است كه هر مالكى ضامن مال خود باشد؛ چرا كه در اين صورت نيز «تلف المال مملوكاً له» صدق مى‌كند؛ در حالى كه اين معنا خلاف فهم عرف است و هيچ‌گاه گفته نمى‌شود كه: «الانسان ضامن لأمواله» [1].

ثانياً: اشكال دوّمى كه بر تعريف فوق وارد مى‌شود، آن است كه تحقّق معاوضه قهريّه بدون بيع و شراء، از آنجا كه بر خلاف قواعد اوّليه و ادلّه ثابت در باب معاملات است، احتياج به دليل قوى و محكم دارد؛ مانند بيع العمودين در بحث «لا عتق إلّافي ملك»؛ امّا در باب ضمان هيچ دليلى بر معاوضه قهريه نداريم. [2]

3- ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله: بودنِ مال در ذمّه‌

محقّق نائينى رحمه الله در بيان معناى ضمان، مى‌فرمايد: ضمان داراى دو معناست:

1- معناى مصدرى، و 2- معناى اسم مصدرى.

معناى مصدرى ضمان در قاعده «الخراج بالضمان» مطرح مى‌شود و منظور تعهّد معاملى است كه شارع مقدّس آن را امضا فرموده است- «الضمان المصدري: هو التعهّد المعاملي الّذى أمضاه الشارع» [3]-؛ امّا معناى اسم مصدرى ضمان در قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مطرح مى‌شود، و مراد از آن اين است كه هر كسى كه ضامن چيزى هست، منفعت آن هم از

[1]. ر. ك: مرتضى الأنصارى، كتاب المكاسب، ج 3، ص 183. عبارت مرحوم شيخ چنين است: «وأمّا مجرّد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكاً له- كما يتوهّم- فليس هذا معنى للضمان أصلًا، فلا يقال: إنّ الإنسان ضامن لأمواله».

[2]. ر. ك: محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج 1، ص 101.

[3]. موسى النجفى الخوانسارى، منية الطالب فى شرح المكاسب، تقريراً لأبحاث الميرزا النائينى، ج 1، ص 143.