«ل» مفيد مطلق الاختصاص است؛ امّا هنگامى كه گفته مى‌شود «هذا لزيد» از «ل» منفعت نيز استفاده مى‌شود. به عبارت ديگر، همان‌طور كه از «ل» منفعت استفاده مى‌شود، از «على» نيز يك عنوان ضررى استفاده مى‌شود و عنوان «عهده» در معناى «على» اشراب شده است. بدين معنا كه عهده و ذمّه چيزى است كه سنگينى مال و مانند آن بر آن قرار مى‌گيرد؛ به عنوان مثال، همان‌گونه كه در «زيد على السطح» بين زيد و سطح نسبت استعلائيه برقرار است و سنگينى زيد بر سطح قرار مى‌گيرد، در باب حقوق نيز وقتى گفته مى‌شود «على زيد كذا»، يعنى آن امر بر عهده زيد استيلا و استعلا دارد؛ و اين چيزى غير از ضمان و حكم وضعى نيست.

پس از روشن شدن اين مطلب كه حكم استفاده شده از حديث «على اليد»، حكم وضعى ضمان است، نوبت به اين بحث مى‌رسد كه «على اليد» متعلّق به چيست؟

گفتار دوّم: بررسى احتمالات موجود در متعلّق «على اليد»

پر واضح است كه در حديث‌ «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»، «على اليد» از جار و مجرور تشكيل شده و خبر مقدّم براى مبتداى مؤخّر- يعنى «ما أخذت»- است؛ و هر جار و مجرورى نياز به متعلّق دارد؛ و به ديگر سخن، نيازمند به عامل مقدّر است؛ چه آن‌كه «ما أخذت» به معناى مأخوذ خارجى، مبتداى مؤخر است و نمى‌تواند متعلّق براى آن قرار بگيرد.

بنابراين، گفته‌اند كه هم بايد براى جار و مجرورى متعلّقى را در نظر گرفت و هم بايد مضافى را براى «ما أخذت» در تقدير گرفت؛ چرا كه بدون در نظر گرفتن مضاف، «ما أخذت» نمى‌تواند به عنوان مبتداى مؤخّر باشد.

فقها نسبت به اين كه عامل مقدّر و متعلّق «على اليد» چيست، اختلاف‌