محقّق ايروانى رحمه الله در نهايت قبول دارند كه مواردى مثل «عليّ مال» يا «على رقبتي كذا من المال» دلالت بر حكم وضعى ضمان دارد؛ امّا در مورد «على اليد» مى‌خواهد بفرمايد كلمه‌ى «يد» قرينيّت بر تكليف دارد و ديگر نمى‌توان حكم وضعى را از اين حديث استفاده كرد.

به ايشان اشكال مى‌شود كه چنين قرينيّتى از كجا استفاده مى‌شود؟ كلمه «يد» هم مى‌تواند موضوع براى حكم تكليفى قرار بگيرد و هم مى‌تواند موضوع حكم وضعى باشد؛ اين كه كلمه «يد» ظهور در حكم تكليفى دارد، چگونه و به چه دليلى است؟.

ايشان فقط چنين ادّعايى دارند و بر اين مدّعا هيچ دليلى اقامه نمى‌كنند.

3- نظريّه امام خمينى رحمه الله‌

نظريّه سومى كه در اين زمينه بيان شده، از سوى مرحوم امام خمينى است كه به نظر صحيح مى‌نمايد؛ و هم مطابق با موارد استعمال عرفى است و هم موافق با لغت مى‌باشد. ايشان قائل‌اند كلمه‌ى «على» فقط بر حكم وضعى دلالت دارد، حتى در مواردى كه ظرف- «على» و مجرور آن- به فعلى از افعال نسبت داده شود. نظر ايشان درست در نقطه مقابل نظريّه محقّق ايروانى رحمه الله قرار مى‌گيرد كه مى‌فرمود: «على اليد» چه به فعلى از افعال اسناد داده شود و چه به مالى از اموال اسناد داده شود، ظهور در حكم تكليفى دارد.

امام خمينى رحمه الله آيه شريفه‌ «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1] را به عنوان شاهد ذكر نموده و مى‌فرمايد: در اين آيه شريفه، با آن‌كه‌

[1]. سوره آل عمران، آيه 97.