معتقدند
كه از روايت حكم تكليفى «وجوب الحفظ» فهميده مىشود؛ و اين حديث دلالتى بر وجوب
الردّ ندارد.
3) مشهور فقها بر اين عقيدهاند كه حكم مستفاد از «على اليد» حكم وضعى
ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. بدين معنا كه در فرض وجود مال، ذى
اليد ضامن عين است و بايد آن را به مالكش باز گرداند؛ و در صورت تلف عين نيز ضامن
مثل و يا قيمت آن است.
4) نظر چهارم اين است كه روايت بر حكم وضعى ضمان، فقط در صورت تلف
دلالت دارد؛ بنابراين، ذى اليد در صورت بقاى عين ضامن آن نخواهد بود.
5) محقّق نائينى رحمه الله معتقد است «على اليد» به دلالت مطابقى بر
ضمان دلالت دارد، امّا به دلالت التزامى، دلالت بر حكم تكليفى دارد. [1]
6) نظر ششم اين است كه «على اليد» به دلالت مطابقى، هم بر حكم وضعى و
هم بر حكم تكليفى دلالت مىكند.
براى
مشخص شدن اين كه كداميك از نظريات فوق صحيح است، بررسى و دقت در دو مطلب ضرورى
است.
گفتار
اوّل: بررسى تفاوت دلالت «على اليد» با توجه به متعلّق آن
اختلاف
شده است كه معناى «على» با توجه به اسنادش- اين كه به مالى از اموال نسبت داده شود
و يا به فعلى از افعال مكلّفين- فرق مىكند يا آن كه در هر حال به يك معناست؟.
1-
نظريّه شيخ انصارى رحمه الله
نظر
مرحوم شيخ اعظم انصارى قدس سره اين است كه اگر «على» به فعلى از افعال
[1]. موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية
الطالب فى شرح المكاسب، تقريرات المحقّق الميرزا النائيني، ج 1، صص 261 و 262.