براى كسى كه زن در اختيار و يد اوست، مى‌شود. در مورد نسب نيز به همين صورت است كه اگر شخصى بر بچه‌اى يد داشته و تحت سرپرستى او باشد، شخص ديگرى نيز ادّعاى پدرى او را بدون هيچ دليلى داشته باشد، قاعده يد به نفع كسى كه بر بچّه يد دارد، حكم و اثبات نسب از براى او مى‌كند.

بعد از بيان نكات مقدّماتى فوق، وارد مباحث اصلى قاعده ضمان يد مى‌شويم. اوّلين مطلبى كه در مورد اين قاعده بايد روشن شود، بحث از مدرك قاعده است.

2- مدرك قاعده‌

مدرك و مستند روايى قاعده، حديث مشهورى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله است كه مى‌فرمايد: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» [1]؛ يعنى بر دست است آن‌چه را گرفته تا زمانى كه آن را ادا كند.

از اين حديث، اثرى در معاجم حديثى و كتب اربعه روايى شيعه نيست؛ با اين وجود، ابن ابى جمهور احسائى اين حديث را در كتاب خويش با نام «عوالى اللئالى‌» ثبت كرده‌ [2] و محدّث نورى رحمه الله آن را از وى نقل نموده‌

[1]. اين حديث در برخى از متون به صورت فوق آمده است؛ و در بعضى ديگر از متون و نسخه‌ها به صورت «... حتّى تؤدّي» و بدون ضمير آخر ضبط شده است.

ر. ك: احمد بن محمّد بن حنبل الشيبانى، المسند، ج 7، ص 248، ح 20107؛ عبداللَّه بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمى، سنن الدارمى، ج 2، ص 181، باب 56، ح 2592؛ محمّد بن يزيد بن ماجة الربعى القزوينى، سنن ابن ماجة، ج 3، ص 147، ح 2400؛ سليمان بن الأشعث بن عمرو بن عامر السجستانى، سنن أبى داود، ص 548، ح 3561؛ محمّد بن عيسى بن سورة الترمذى، سنن الترمذى، ج 3، ص 566، ح 1269؛ احمد بن الحسين بن على البيهقى، السنن الكبرى، ج 8، ص 495، ح 11713؛ الحسين بن مسعود الفرّاء البغوى، شرح السنّة، ج 8، ص 5226، آخر باب ضمان العارية.

[2]. محمّد بن على بن ابراهيم الإحسائى المعروف بابن ابى جمهور، عوالى اللئالى، ج 2، ص 345، ح 10.