كه مُستعير در صورت تلف شدن مال به تلف قهرى، ضامن آن است، در فرض تلف، مستعير ضامن آن مال خواهد بود. اما اين كه شرط به تلف قهرى تعلّق گرفته، بدان جهت است كه صورت اتلاف، نيازى به شرط ندارد و مستعير در فرض اتلاف به طور قطع ضامن است.

در فقه اسلامى ده سبب فوق از براى ضمان وجود دارد؛ و همان‌گونه كه بيان شد، امكان تقسيم‌بندى آن‌ها در دسته‌هاى گوناگون وجود دارد؛ به طور مثال، مى‌توان چنين گفت: ضمان، يا ضمان عقدى است و يا ضمان قهرى؛ ضمان قهرى نيز يا به يد است، يا به اتلاف و يا ....

ج: انواع ضمان‌

نكته‌ى ديگرى كه از بحث اساب ضمان روشن مى‌شود- و بيشتر در كتاب الضمان مطرح مى‌گردد- اين است كه خود ضمان نيز داراى انواعى است.

انواع ضمان عبارت است از:

1- ضمان منجّز؛

2- ضمان موقّت؛ اين ضمان، مربوط به باب بدل است كه اگر عين مال يافت شود، شخص ضامن است كه بدل گرفته شده را باز گرداند.

3- ضمان تقديرى؛ در صورتى كه مال غير در دست غاصب باشد، يك ضمان تقديرى وجود دارد و آن اين كه بر فرض تحقّق تلف، غاصب، ضامنِ مال است و بايد خسارت آن را به مالك و صاحب اصلى‌اش بپردازد.

د: تفاوت قاعده ضمان يد و قاعده يد

نكته‌ى ديگرى كه به عنوان مقدّمه بحث، لازم است بيان شود، اين است كه فرق بين قاعده «على اليد» و قاعده «يد» چيست؟

در پاسخ گفته مى‌شود كه بين اين دو قاعده سه فرق اساسى وجود دارد: