مطلب
ديگر آن است كه غايت مذكور در حديث- «حتى تؤدّيه»- آيا موضوعيّت دارد يا خير؟ به
عبارت ديگر، در صورتى كه عين مال باقى است و امكان ردّ آن به مالك وجود دارد، آيا
اداى آن به مالك تنها راه براى رفع ضمان است يا اين كه ادا خصوصيت و موضوعيت
ندارد؟
يكى
از فروعى كه فقها در باب غصب بيان نمودهاند، آن است كه اگر غاصبى مالى را از كسى
غصب كند، سپس مالك مال، آن را- قبل از آن كه از غاصب بگيرد- به عنوان رهن در مقابل
دين و قرضى كه بر عهده او است، قرار دهد، آيا مجرّد رهن گذاشتن رافع ضمان است؟ به
عبارت ديگر، آيا ضمانى كه به سبب غصب حاصل شده است، به سبب رهن زائل مىشود يا
خير؟
اگر
بپذيريم كه ضمان زائل مىشود، بدين معنا است كه غايت وارد در حديث، موضوعيّت
ندارد، و بلكه امور ديگر هم مىتواند رافع ضمان باشد.