معلّل باشد؛ و در اين صورت، از اعتبار ساقط مى‌شود.

جهت دوّم: عمل حُرِّ غير كسوب‌

روشن است كه اگر در حُرِّ كسوب قائل به ضمان شويم، در حرِّ غير كسوب به طريق اولى‌ بايد ضمان را نپذيريم؛ و ظاهر اين است كه اگر اجماع بر عدم ضمان را قائل شويم، فرقى بين كسوب و غير كسوب نيست.

نتيجه آن كه سيره‌ى عقلائيه در منافع حُرّ بر ضمان ثابت است، و در اين سيره‌ى عقلائيه فرقى بين كسوب و غير كسوب نيست. واللَّه العالم.

تنبيه چهارم: شمول روايت نسبت به اوقاف خاصّه و عامّه‌

از ديگر مباحث مربوط به حديث على اليد، اين است كه اگر غاصبى زمين يا مال وقفى را غصب كند، آيا چنين موردى در اين حديث، داخل است و يا اين كه حديث اختصاص به مواردى دارد كه عنوان ملك طلق را دارد؟

در اين مورد، بايد وقف خاصّ را از وقف عامّ جدا كرده و مسأله را به صورت مجزّا بررسى نماييم.

اوقاف خاصّه‌

اما وقف خاصّ‌، ظاهراً ترديدى نيست كه حديث على اليد شامل وقف خاصّ مى‌شود؛ و اگر غاصبى، يك زمين يا مكانى كه وقف خاصّ است را غصب نمايد، به مقتضاى اين حديث ضامن است؛ و ردّ عين آن در صورت بقا، و يا مثل و قيمت آن در صورت تلف، بر شخص غاصب واجب است.

در اين حكم، ميان سه مبنا و نظريّه‌اى كه در وقف خاصّ وجود دارد، فرقى نيست؛ الف- در وقف خاصّ، عين موقوفه در ملك واقف باقى مى‌ماند، اما