جهت
احترام عمل مسلمان است؛ و چون در اين مورد، عمل حُرّ به امر غاصب انجام گرفته است،
بايد اجرة المثل آن را پرداخت كند.
بعد
از روشن شدن اين دو مورد، بايد در دو جهت بحث نماييم: اوّل در حُرِّ كسوب و دوّم
در حُرِّ غير كسوب.
جهت
اوّل: عمل حرِّ كسوب
نسبت
به حُرّى كه داراى صنعت و حرفه است، چنان چه غاصب او را حبس كند، به گونهاى كه
زمانى كه در آن مىتواند كار مفيدى انجام دهد، بگذرد و در اثر حبس، آن عمل انجام
نگيرد؛ آيا در اين صورت، غاصب ضامن اين منافع است يا خير؟
در
اين فرض، روشن است كه قاعده على اليد جريان ندارد؛ زيرا، ترديدى نيست كه اگر در
اين فرض، يد و استيلا هم صدق كند، عنوان اخذ و قبض و نيز عنوان ادا كه غايت واقع
شده است، صدق نمىكند.
سؤالى
كه مطرح مىشود اين است كه آيا اين فرض مىتواند از مصاديق قاعده اتلاف باشد؟
مرحوم
سيّد در حاشيه مكاسب فرموده است: عمل حُرِّ
كسوب، از نظر عرف مال است، و چون غاصب اين مال را اتلاف نموده، پس ضامن آن است.
ايشان آورده است:
«الثالث: أن يفرق بين عمل الكسوب وغيره، ويقال
أنّ الأوّل مال عرفي دون الثاني، وهذا غير بعيد عن الصواب للصدق العرفي في الأوّل
دون الثاني» [1].
سپس
فرمودهاند: همان طورى كه در مسأله ضمان بين كسوب و غير