على اليد را به ادا- اعمّ از حقيقى و حكمى- تفسير نموده، و يا آن كه بگوييم نيازى به مؤدّى‌ إليه ندارد. بنابراين، ظهور عرفى حديث، در اموال و اعيان خارجى است كه قابليّت ردّ به مالك را دارند؛ و شامل اخذ حُرّ نمى‌شود.

توضيح مطلب اين است كه: در اموال و اعيان خارجى، مسأله تلف مطرح، و بدل آن كه مثل يا قيمت است، جايگزين آن مى‌شود؛ در حالى كه در شخص حرّ، چنان چه خود به خود بميرد، نمى‌توان گفت تلف حقيقى و يا تلف حكمى محقّق شده است؛ زيرا، اگر بپذيريم كه در حكم تلف است، بايد ملتزم شويم كه غاصب بايد ديه او را بپردازد؛ و اين بر خلاف ضرورت فقه است. در فقه، پرداخت ديه، مشروط به تحقّق عنوان قتل غير عمد و استناد قتل به قاتل است، و چنان چه اين عنوان محقّق نشود، هيچ سببى از نظر شرع براى پرداخت ديه نيست. بنابراين، اين رأى و نظر- كه عنوان تلف حكمى دارد و بايد ديه انسان آزاد پرداخت شود،- با ضرورت فقه كه ديه را منوط به تحقّق قتل مى‌كند، منافات دارد.

به عبارت ديگر، مى‌توان ادّعا كرد كه در شخص حرّ، مسأله ضمان به طور كلّى منتفى است؛ و شارع مقدّس مسأله ديه را مقرّر فرموده است. به اين معنا كه در شريعت، شارع مقدّس، ضمان به ردّ عين و يا به مثل و قيمت را در اموال و اعيان خارجى كه مورد داد و ستد قرار مى‌گيرند و طرف براى اضافه واقع مى‌شوند، قرار داده است؛ اما در انسان‌هاى آزاد فقط عنوان ديه را تثبيت فرموده است، و اين عنوان موضوع معيّن و مستقلّى دارد كه هيچ گونه ارتباطى به مثل و يا قيمت ندارد.

مقام دوّم: بررسى ضمان نسبت به منافع حُرّ

چنان‌چه ضمان را نسبت به خود حُرّ بپذيريم، ترديدى نيست كه ضمان نسبت به منافع او به طريق اولى‌ ثابت است؛ اما اگر ضمان را نسبت به خود حرّ نپذيريم، همان‌گونه كه مقتضاى تحقيق چنين است و نسبت به حرّ ضمانى‌