گفت كه به وارث او ردّ نماييم؛ چرا كه وارث، عنوان مالك يا مستحقّ را ندارد.

اشكالات مطلب سوم: والد محقّق‌ [1] بر اين مطلب اشكال كرده و سه صورت تصوير نموده‌اند: صورت اوّل: اگر شخص حرّ در دست غاصب بميرد، ترديدى نيست كه در حكم تلف بوده، و اداى ديه و قيمت آن به وارثش لازم است. صورت دوّم: در جايى كه شخص حرّ اجير ديگرى شده باشد و منفعت خاصّ او و يا تمام منافعش ملك ديگرى شده باشد، مؤدّى‌ إليه تصوير و معنا دارد؛ و او همان مالك و اجاره كننده انسان آزاد است كه بايستى قيمت منافع را به او تحويل دهد. و صورت سوم: اگر شخص حرّ زنده باشد و منفعتش نيز ملك ديگرى نباشد، در صورتى كه صغير باشد و در زندگى استقلال نداشته باشد، بايد قيمت او را به ولىّ او ادا نمود؛ و لازم نيست مؤدّى‌ إليه مالك يا مستحقّ باشد. دليل اين مطلب نيز فهم عرف است.

اما در صورتى كه آن انسان آزاد، بزرگسال باشد، چون در ضمان نمى‌توانيم بين كبير و صغير فرقى قائل شويم و قول به فصل نداريم، بايد ضمان را بپذيريم، و در معناى آن تصرّف كنيم؛ به اين صورت كه در ادا لازم نيست مؤدّى‌ إليه شخصى معيّن باشد تا بگوييم يا بايد مالك باشد و يا مستحقّ؛ بلكه مراد از ادا، ارجاع آن به صورتى است كه قبل از غصب به همان صورت بوده؛ يعنى: آن را به همان شرائط و خصوصيّات قبل از غصب برگردانيم، و اين معنا در حرّ نيز قابل تصوير است.

تحقيق مسأله در مقام اوّل‌

گرچه ترديدى نيست كه اين حديث از نظر موصول اطلاق داشته و شامل انسان آزاد نيز مى‌شود؛ ليكن انصاف آن است كه نمى‌توانيم غايت در حديث‌

[1]. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج 1، ص 122.