كليّات‌

1- نكات آغازين‌

از قواعد مشهور و مهمّ فقهى، قاعده «ضمان يد» است كه در باب‌هاى مختلف فقه، مانند: زكات، خمس، حج، بيع فاسد، وقف، عاريه، رهن، صلح، مضاربه، مساقاة، وديعه، رشوه، به خصوص باب غصب، و برخى ديگر از ابواب فقهى، مورد استفاده قرار مى‌گيرد؛ اين قاعده برگرفته از حديث نبوى معروف‌ «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» است.

مشهور فقهاى اماميّه از اين قاعده، مسأله ضمان را استفاده كرده، و بيان داشته‌اند: طبق اين قاعده، اگر كسى بدون آن‌كه از طرف مالك مأذون باشد، بر مال ديگرى دست يابد، ضامن آن مال خواهد بود؛ و نيز، چنان چه بر مالى كه استحقاق اخذ آن را ندارد تسلّط پيدا كند، مانند اين كه زكات را بگيرد در حالى كه فقير نباشد، ضامن است؛ و فقها براى ضمان، به عموم همين قاعده استدلال نموده‌اند. [1] به همين جهت، مناسب است قبل از بررسى ادلّه و مفاد قاعده،

[1]. «لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها، لأنّ القابض ضامن بعموم على اليد، لأنّه استولى على مال الغير بدون الإذن والإحسان، فتصبح اليد عادية وموجبة للضمان». ر. ك: السيّد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 236؛ المستند فى شرح العروة الوثقى، ج 24، ص 51.