موضوع بدانيم؛ زيرا، در صورت دوّم هم موضوع مقيّد مى‌شود به صورتى كه ادا امكان داشته باشد؛ يعنى: موضوع ضمان عبارت است از مال گرفته شده‌اى كه اداى آن امكان داشته باشد؛ و اين معنا در منافع وجود ندارد. آرى، اگر ادا به عنوان قيد مطرح نباشد و بلكه به عنوان ظرف باشد، ديگر مجالى براى اين مطلب نخواهد بود.

ثانياً، اين كه ايشان حديث را به دو روايت ديگر- كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه، و كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر- تنظير فرمودند، مشكلى را حل نمى‌كند؛ چه آن كه، در اين دو حديث موضوع، شيى‌ء مشكوك و غير معلوم است؛ و غايت حلّيت و طهارت، عبارت است از علم به حرمت و يا نجاست؛ و روشن است كه بايد ملتزم شويم چنين غايتى به حسب واقع، امكان تحقّق را دارد؛ زيرا، در غير اين صورت، ذكر آن لغو خواهد بود.

ادامه سخن مرحوم امام خمينى رحمه الله‌

اين فقيه عظيم الشأن، بعد از بيان سه اشكالى كه بر مرحوم محقّق اصفهانى وارد كردند، دو مطلب ديگر نيز بيان مى‌كنند؛ مطلب اوّل‌ اين كه: اگر بخواهيم در اين حديث، بر ظاهر آن جمود كنيم و غايت را مربوط به حكم قرار دهيم، و ادّعا كنيم كه در مأخوذ شأنيّت ادا لازم است، هم چنين مسأله سالبه به انتفاى موضوع را كه در منافع مطرح است را كنار گذاريم، بايد در اين فرض بگوييم:

حديث دلالت بر ضمان دارد تا هنگامى كه عين در عالم خارج موجود و باقى است؛ و اگر از بين برود، ديگر ضمانى نيست؛ چرا كه معدوم شأنيّت ادا ندارد، و عدم ادا در معدوم، از باب سالبه به انتفاى موضوع است. از ديگر سو، نمى‌توانيم شأنيّت در زمان وجود را سبب قرار دهيم تا اين كه در زمان تلف، عنوان سالبه به انتفاى محمول پيدا كند.

سپس، امر به تأمّل فرموده‌اند كه ظاهراً اشاره به همان مطلب صفحه گذشته‌