عدم شأنيّت تأديه هم نيست. غايت در اين حديث، مانند غايتِ در حديث‌ «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» [1] و حديث‌ «كلّ شي‌ء نظيف حتّى‌ تعلم أنّه قذر» [2] است؛ در اين دو روايت، حكم حليّت و طهارت براى چيزى كه مشكوك است، جعل شده، اما ديگر نظرى به حصول علم ندارد، تا ادّعا شود كه ظهور در موردى دارد كه امكان حصول علم و شأنيّت آن باشد.

پاسخ استاد به اشكالات مرحوم امام‌

به نظر مى‌رسد كه اشكالات سه گانه مرحوم امام قابل جواب است؛

پاسخ اشكال اوّل‌ ايشان آن است كه مرحوم اصفهانى در انتهاى كلام خود، اين اشكال را مطرح كرده و پاسخ داده‌اند. ايشان در پاسخ آورده‌اند: با فرض وجود واحد، مى‌توان مسأله ادا را تصوير نمود، اما مقصود از ضمان، يك نوع اداى خاص است؛ كه عبارت باشد از اداى چيزى كه فوت شده و يا استيفا گرديده است. اما اداى چيزى كه فوت و يا استيفا نشده باشد، در رفع ضمان كفايت نمى‌كند. ايشان ادّعا كرده‌اند كه نسبت به منافع، نه عنوان فوت و نه عنوان استيفا، هيچ يك محقّق نيست؛ چرا كه عنوان فوت و يا استيفا بايد به صورت واقعى و حقيقى باشد، و فرض آن‌ها كفايت نمى‌كند.

جواب از اشكال دوّم‌ اين كه: همان طور كه مرحوم امام در آخر اشكال، امر به تأمّل فرمودند، مى‌گوييم ظاهر از غايت آن است كه ادا به صورت فى الجمله كفايت نمى‌كند و ادا، بايستى با تمام خصوصيّات تحقّق پيدا كند.

پاسخ اشكال سوم‌ نيز آن است كه اولًا، به نظر مى‌رسد در اشكال مرحوم اصفهانى، فرقى نيست كه غايت را قيد براى حكم قرار دهيم يا آن را قيد براى‌

[1]. محمّد بن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، ج 17، ص 90.

[2]. همان، ج 3، ص 467.