ممكن است از حديث على اليد بر ضمان منافع غير مستوفاة استفاده نمود،- به اين بيان كه: منافع، هر چند منافع بالقوّة- به واسطه اخذ عين مورد اخذ واقع مى‌شود؛ و اگر زمانى بگذرد و مورد استفاده واقع نشود، صدق اتلاف بر آن مى‌شود.- خالى از تحقيق و دقّت است؛ زيرا، همان گونه كه بيان شد، از نظر عرفى، واضح است كه بر چنين منافعى صدق اخذ، قبض، يا استيلا و يا تصرّف منتفى است؛ و اگر چنين عناوينى منتفى باشد، ديگر عنوان اتلاف به هيچ وجه صادق نيست؛ چه آن كه، اين عنوان متفرّع بر يكى از عناوين فوق است. فتدبّر.

ديدگاه فقيه محقّق والد معظّم در مورد منافع غير مستوفاة

فقيه محقّق والد معظّم‌ «دام ظلّه» بر اين نظرند كه منافع غير مستوفاة نيز مورد استدلال به اين قاعده است؛ و فرموده‌اند:

«وممّا ذكرنا تظهر دلالة القاعدة على ضمان المنافع غير المستوفاة أيضاً، لأنّ الإستيفاء لا دخل له في صدق الأخذ، فإنّ الأخذ تعلّق بالمنافع بتبع تعلّقه بالعين سواء استوفاها، كما إذا سكن في الدار المأخوذة، أم لم يستوفها، كما إذا لم يستفد من الدار المأخوذة شيئاً» [1].

به نظر، اين فرمايش قابل مناقشه است؛ و آن اين كه، قضيه تبعيّت منافع به تبعيّت عين، يك اعتبار عرفى و عقلايى بوده، و در خصوص منافع مستوفاة جريان دارد. به عبارت ديگر، اعتبار تبعيّت در منافع غير مستوفاة وجود ندارد؛ و به عبارت روشن‌تر، در موردى كه منفعتى به فعليّت برسد، و به اصطلاح استيفا شود، تبعيّت وجود دارد؛ اما در موردى كه منفعت به فعليّت نرسد، عرف، اعتبار تبعيّت نمى‌كند. شاهد بر اين مطلب آن است كه، بالاخره، بين‌

[1]. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج 1، ص 114.