پرداخت مى‌شود؛ و ثانياً، قبض عين، قبض منافع نيز هست و استيلاى بر عين، استيلاى بر منافع هم خواهد بود.

برخى از فقها در صدق اخذ و استيلاى بر منافع به سبب قبض عين، اشكال كرده‌اند، در حالى كه به نظر مى‌رسد اوّلًا: از نظر عرف، ترديدى وجود ندارد كه قبض و استيلاى بر عين، مساوى با استيلاى بر منافع نيز هست. شاهدش اين است كه در باب اجاره اعيان- چنان چه حقيقت آن را تمليك منفعت بدانيم- منفعت به سبب قبض عين، مورد قبض واقع مى‌شود. و ثانياً: در مباحث پيشين، از حديث استفاده نموديم كه على اليد كنايه از تصرّف است، و اگر كسى در صدق قبض يا استيلا ترديد نمايد، در صدق تصرّف نسبت به منافع نمى‌تواند ترديد داشته باشد؛ و عرف، به صورت واضح مى‌گويد منافع عين در اين مدّت در تصرّف شخص بوده است.

ديدگاه شيخ انصارى و سيّد يزدى رحمهما الله در مورد صدق اخذ بر منافع‌

از كلمات مرحوم شيخ اعظم انصارى رحمه الله در مكاسب‌، استفاده مى‌شود كه عنوان «اخذ» بر منافع صدق نمى‌كند:

«ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ، ودعوى أنّه كناية عن مطلق الإستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الاعيان، مشكلة» [1].

ظاهر آن است كه شيخ انصارى قدس سره در اين كه حديث كنايه از مطلق استيلا بوده و تمام انواع آن را شامل مى‌شود، اشكال مى‌كند؛ و وجه اشكال عدم وجود دليل بر چنين اطلاقى است؛ و يا آن كه چنين اطلاقى خلاف ظاهر است. آرى، ايشان، استيلاى فى الجمله را مى‌پذيرند.

[1]. كتاب المكاسب، ج 3، ص 204.