الردّ يا وجوب الحفظ را استفاده مى‌كنند، آيا باز هم، چنين شمولى استفاده مى‌شود؟.

ظاهر آن است كه در اين صورت نيز فرقى بين علم به موضوع و جهل به آن نيست؛ و دليل در هر دو مبنا، آن است كه در موضوع اين حديث، علم به غصب و يا جهل به آن اخذ نشده است.

تنبيه دوّم: جريان قاعده در منافع مستوفاة و غير مستوفاة

از ديگر مواردى كه به اين قاعده تمسّك شده است، مورد منافع مبيع در بيع فاسد است. در چنين معامله‌اى، مشترى علاوه بر اين كه لازم است عين مبيع را به بايع ردّ كند، چنان چه از منافع آن استفاده نموده باشد، بايد عوض آن را به مالك عين بپردازد؛ و ظاهر برخى از عبارات فقها مثل ابن‌ادريس رحمه الله در سرائر آن است كه اين منافع نيز در حكم غصب است؛ و در نتيجه، در آن ضمان جريان دارد. بر اين فتوا،- علاوه بر تمسّك به دو قاعده‌ى «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» و «إنّ مال المسلم لا يحلّ إلّابطيب نفسه»، و اين كه ترديدى نيست همان گونه كه بر اعيان، ماليّت صدق مى‌كند، بر منافع نيز ماليّت صادق است؛ و بلكه مى‌توان گفت: در حقيقت، ماليّت اشيا به سبب منافعى است كه دارند، و عين مال با قطع نظر از منافع، ماليّت ندارد.- به عموم حديث على اليد استدلال شده است؛ چنان چه «ما أخذت» را علاوه بر عين، شامل منافع هم بدانيم؛ به اين بيان كه: اوّلًا، منافع مستوفاة از مصاديق مال است، و در عرف، در برابر آن، مال‌