است كه خداوند قسمت او نموده است. [1]

اما به نظر مى‌رسد كه اين مطلب صحيح نباشد؛ و در اين صورت نيز ربا لازم مى‌آيد؛ بنابراين، در اين قسم نيز بايد همانند فرض اوّل از فروض مسأله عمل نمود؛ و نسبت قيمت هر كدام از دو مال به يكديگر را بررسى كرده و به همان نسبت، از مجموع قيمت به هر يك داده شود؛ تا نسبت به مالك اضافه‌اى و نسبت به غاصب نقصانى پيش نيايد.

اما در قسم دوّم كه مال مالك بهتر است، ظاهر آن است كه اين قسم نيز همان حكم قسم اوّل را دارد و نمى‌توان بين اين دو فرقى قائل شد. بنابراين، تفاوتى را كه مرحوم محقّق بجنوردى بين اين دو قسم از صورت اوّل بيان كرده‌اند، مورد قبول نيست.

صورت دوّم اين فرض نيز آن است كه غاصب مال مالك را با مال شخص ديگرى غير از خودش مخلوط كرده باشد؛ در اين صورت نيز همانند صورت اوّل، به نظر مى‌رسد كه بايستى قيمت هر كدام از دو مال را نسبت به يكديگر ملاحظه كرد، و همان نسبت را از قيمت مجموع به هر يك از دو مالك بپردازيم.

نكته مهمّ آن است كه استدلال و يا استيناس به اين تعبير كه در مواردى زياده قيمت را براى يكى از دو طرف بپذيريم، و دليل آن را رزقٌ رَزَقه اللَّه تعالى قرار دهيم، علاوه بر اين كه فاقد اعتبار و استناد فقهى است، بايد گفت كه چنين تعبيرى، مصادره به مطلوب بوده و به هيچ عنوان صحيح نيست. واللَّه العالم.

گفتار پنجم: ظهور غايت مذكور در روايت، در ردّ تام‌

از ديگر مطالب مورد بحث در قاعده ضمان يد، آن است كه از غايت مذكور در حديث- «حتى تؤدّيه»- چه استفاده‌اى مى‌شود؟ آيا از آن استفاده مى‌شود كه‌

[1]. همان، ص 97.