مگر اين كه فرض كنيم صيدى را قبلًا از شخص مُحلّ كه مالك بوده، اخذ نموده است.

حق آن است كه در چنين موردى- كه صيد در دست مُحرم تلف مى‌شود- مُحرم بايد كفّاره آن را بپردازد و بين ضمان و كفّاره فرق واضح و روشنى وجود دارد. از اين جهت، در روايت وارده در اين مورد، تعبير به «فداء» شده است.

«سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخله الحرم فمات؟ فقال: إن كان حين أدخله الرحم خلى سبيله فلا شي‌ء عليه، وإن كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء» [1].

گفتار سوم: لزوم ماليّت داشتن مأخوذ

پرسش ديگرى كه وجود دارد، اين است كه آيا لازم است مأخوذ ماليّت داشته باشد؟. ظاهر اين است كه عنوان «ما أخذت» يا «ما قبضت» اختصاص به موردى كه شى‌ء ماليّت داشته باشد، ندارد؛ بلكه چنان چه چيزى كه از نظر عرفى و عقلايى ماليّت ندارد نيز مورد غصب واقع گردد، اين حديث در آن مورد هم جريان پيدا مى‌كند. به عنوان مثال، چنان چه يك دانه و يا دو دانه گندم كه از نظر عرفى ماليّت ندارد و در مقابل آن مالى پرداخت نمى‌شود، مورد غصب قرار گيرد، به مقتضاى حديث على اليد ردّ آن به مالك واجب است.

مرحوم محقّق ثانى قدس سره در جامع المقاصد آورده است:

«أنّ أجزاء الملك وإن بلغت القلّة مملوكة قطعاً، ولا يجوز لأحد إنتزاعها غصباً، ويجب ردّ العين، ومع التلف فالمثل، لعموم «على اليد ما أخذت» [2].

[1]. محمّد بن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، ج 12، ص 32، باب 12 از ابواب كفارات الصيد، ح 8.

[2]. جامع المقاصد، ج 4، ص 90.