خويش جدا كند و كنار بگذارد تا آن را به مستحق برساند؛ در صورتى كه تمكّن و توانايى اين امر را داشته باشد و انجام ندهد، ضامن است؛ و براى ضمان، به عموم قاعده على اليد استدلال شده است.

مرحوم شهيد اوّل قدس سره آورده است:

«لو عزل المالك الزكاة إمّا وجوباً عند ادراك الوفاة أو ندباً، فإن لم يكن تمكّن من الإخراج فلا ضمان مع التلف وإلّا ضمن لقاعدة اليد». [1]

ب- نيز در باب زكات آمده است كه اگر مالك، با وجود مستحقّ در شهر، زكات را به بلد و شهر ديگرى منتقل كند و در راه، اين مال تلف شود، ضامن است؛ در اين مورد نيز براى ضمان به قاعده على اليد استدلال شده است.

ج- اگر مالك، زكات را به شخص غنى بپردازد، اعمّ از اين كه نسبت به حرمت اين عمل، جاهل باشد و يا اين كه از روى علم و عمد آن را انجام دهد، لازم است از او پس بگيرد؛ و چنان چه مال تلف شود، ضامن است.

د- در كتاب خمس آمده است: چنان چه خمس مال، بعد از استقرار آن، تلف شود، ضمان وجود دارد؛ و براى ضمان به عموم على اليد استدلال شده است. [2]

گفتار دوّم: مراد از مال مأخوذ چيست؟

از نكات ديگر قابل طرح در بحث از اين قاعده، آن است كه مراد از مأخوذ يا مقبوض چيست؟ آيا لازم است كه مال اخذ شده از اموال آدمى باشد كه متعلّق ملك يا حق آنان است، يا اين كه قاعده به اين عنوان اختصاص ندارد و بلكه در مورد غير اموال آدمى نيز جريان دارد؟

با مراجعه به كلمات فقها استفاده مى‌شود كه چنين اختصاصى وجود ندارد؛

[1]. الشهيد الأوّل، الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 274.

[2]. السيّد ابوالقاسم الخوئى، مستمسك العروة الوثقى، ج 4، ص 557؛ و المستند فى شرح العروة، ج 25 از موسوعة الامام الخوئى، ص 287.