نوع از آن اين است كه ضمان قرار دارد، فقط صرف يك تعبير لفظى‌است.

ثانياً: در موردى كه مال مالك باقى و از بين نرفته باشد، چگونه مى‌توان گفت مالك حقّ دارد به هر كدام از ايدى غاصبه مراجعه كند؟ مرحوم صاحب جواهر فرض مسأله را در صورت تلف بيان كرده و به اشكال ثبوتى پاسخ مى‌دهند، و حال آن كه عمده اشكال ثبوتى در فرضى است كه هنوز مال تلف نشده باشد؛ اينجاست كه اشكال مى‌شود اشتغال ذمّه‌هاى متعدد نسبت به مال واحد چگونه تصوّر مى‌شود؟

بنابراين، با توجّه به اشكالات وارد بر سخن صاحب جواهر رحمه الله معلوم مى‌شود كه راه حلّ‌ايشان- راه حلّ سوم- نيز تمام نمى‌باشد.

4- پاسخ شيخ انصارى رحمه الله از اشكال ثبوتى‌

راه چهارم را مرحوم شيخ انصارى رحمه الله ارائه مى‌دهد؛ ايشان در كتاب مكاسب پس از آن‌كه به سخن صاحب جواهر رحمه الله اشكال مى‌كند، خود به بيان راه حلى براى دفع اشكال ثبوتى در مقام مى‌پردازند كه مى‌توان گفت: اين راه حل، به سخن ميرزاى نائينى رحمه الله نزديك است.

شيخ انصارى رحمه الله در بيان اين كه چرا سابق مى‌تواند به لاحق رجوع كند، مى‌گويد:

«إنّ الوجه في رجوعه هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل اللاحق، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئاً له بدلٌ، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل؛ إذ لا يعقل ضمان المبدل معيّناً من دون البدل، وإلّا خرج بدله عن كونه بدلًا، فما يدفعه الثاني فإنّما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمّة الأوّل، بخلاف ما يدفعه الأوّل؛ فإنّه تدارك نفس العين معيّناً؛ إذ لم يحدث له تدارك آخر بعدُ، فإن أدّاه إلى‌