چه كسى است؟ موكول به فهم عرف و عقلاست، و از دليل يد چيزى فهميده نمى‌شود.

«وبالجملة: إطلاق «على اليد ...» يقتضي شموله لكلّ ما يصدق فيه «أنّها عليه» بوجه، والمضمون له غير مذكور ومحوّل إلى فهم العرف والعقلاء» [1].

اشكالات وارد بر نظريّه‌ى ضمان طولى‌

بعد از بيان خلاصه سخنان بزرگانى كه قائل به ضمان طولى هستند، بايد بررسى كنيم كه آيا اين نظريّه قابل پذيرش است يا نه؟ نسبت به نظريّه ضمان طولى اشكال‌هاى متعددى وجود دارد كه برخى از آن‌ها در كلمات بزرگانى چون والد معظم حضرت آيت اللَّه العظمى فاضل‌ دام ظلّه‌ [2] نيز بيان شده است.

اشكال اوّل: اولين اشكالى كه وجود دارد، در مورد اين مطلب است كه گفتند فرق بين ضامن سابق و لاحق در اين است كه ضامن اوّل (سابق) ضامن خود مال است، امّا ضامن دوّم (لاحق) ضامن مال به علاوه وصف مضمونيت است. اشكال مى‌شود كه اگر به عقلا مراجعه و از آنان پرسيده شود آيا وصف مضمونيت را در متعلّق ضمان مى‌دانيد يا نه؟ خواهند گفت: فقط در عقد الضمان كه ذمّه مديون مشغول شده و ديگرى مى‌آيد آن را تضمين مى‌كند، چنين چيزى وجود دارد و وصف مضمونيت را داخل در متعلّق ضمان مى‌دانند؛ ليكن در باب غصب و تعاقب‌ايدى، هيچ فرقى بين مال در دست نفر اوّل و نفر دوّم و ... نيست، از اين نظر كه ضمان همه آن‌ها نسبت به خود مال تحقّق پيدا مى‌كند.

[1]. همان.

[2]. ر. ك: القواعد الفقهيّة، ج 1، صص 152 و 153.