إذا رجع المالك إليه لا يرجع هو إلى الأوّل؛ لأنّ لازم ضمان الأوّل شيئاً يجب تداركه على اللاحق، وضمان اللاحق شيئاً كان في عهدة السابق هو أن يرجع السابق إلى اللاحق دون العكس، وهذا عكس قاعدة الغرور» [1].

3) در باب تعاقب ايدى، سبب ضمان در مورد هر يك از غاصب‌ها وجود دارد و ذمّه آن‌ها مشغول به مال مالك است؛ بنابراين، اشكالى ندارد كه ضمان‌هاى متعددى در زمان واحد اجتماع پيدا كند.

«أنّه لا بأس بالتزام اجتماع الضمانات المتعدّدة في زمان واحد كما هو مقتضى «على اليد»، فإنّ في تعاقب الأيدي سواء كان هناك غرور أو لم يكن سبب الضمان للمالك موجود في كلّ من الضمناء، فإنّ مقتضى وضع اليد من كلّ منهم على مال المالك أن يكون ذمّته مشغولة بما له» [2].

ديدگاه محقّق بجنوردى رحمه الله در مورد ضمان طولى‌

بعد از ميرزاى نائينى رحمه الله، برخى از شاگردان ايشان مثل مرحوم بجنوردى نظر استاد را پذيرفته و قائل به ضمان طولى شده‌اند. ايشان پس از ذكر كلمات استاد خود، نتيجه‌گيرى كرده و مى‌فرمايد: در مفاد دليل يد نسبت به بحث تعاقب ايدى به چهار مطلب- به عنوان نتيجه- مى‌رسيم كه عبارتند از:

1- مالك به هر يك از غاصبين كه بخواهد مى‌تواند رجوع كند و خسارتش را بگيرد.

2- در صورتى كه مالك به يكى از غاصبين مراجعه كند و طلب خود را بگيرد، حق ندارد به ديگران مراجعه كرده و از آنان چيزى طلب نمايد؛ چه آن‌

[1]. همان.

[2]. همان.