مطلبى را قائل‌اند و مى‌گويند اجتماع چند ضمان در عرض يكديگر محقّق مى‌شود.

نتيجه اين مى‌شود كه محقّق نائينى رحمه الله اشكال ثبوتى موجود در باب تعاقب ايدى را با توسّل به مسأله ضمان طولى حل مى‌كنند و در اين صورت، هيچ يك از افراد به صورت مستقل ضامن مال نيستند، بلكه مالك فقط مى‌تواند به يكى از آن‌ها رجوع كند و خسارتش را بگيرد؛ فردى هم كه خسارت را پرداخت كرده است به نفرات بعدى مى‌تواند رجوع كند و همان مقدارى را كه به مالك بابت خسارت مال داده است، از او طلب كند.

آثار ضمان طولى‌

ميرزاى نائينى رحمه الله در انتهاى مطالبى كه ذكر شد، آثارى را براى تعدد ضامن‌هاى طولى مطرح مى‌كنند كه عبارت است از:

1) لازمه‌ى ضمان عرضى تعدّد مضمون است در خارج؛ به تعداد افرادى كه بر مال دست پيدا كرده‌اند، براى مال مالك بدل وجود دارد؛ امّا لازمه‌ى ضمان طولى اين است كه بدل مضمون در خارج يكى است.

«أنّ لازمه- [لازم تعدّد الضمناء طولًا]- وحدة بدل المضمون خارجاً، بل حقيقته تضادّ الجمع في الوجود ...» [1].

2) در باب تعاقب ايدى- بر خلاف قاعده غرور- اگر نفر دوّم فريب غاصب اوّل را نخورده باشد، در صورتى كه مالك به او رجوع كند و بدل مضمون را از او بگيرد، وى نمى‌تواند به غاصب اوّل جهت گرفتن چيزى كه پرداخت كرده است، مراجعه كند.

«أنّ في باب تعاقب الأيدي إذا لم يكن الثاني مغروراً من الأوّل‌

[1]. همان، ص 186.