سبب للضمان جزماً ولكنّه لا يستتبع الحكم الالزامي إلّابعد بلوغه وإذا بلغ توجّه عليه التكليف ووجب عليه الخروج عن عهدته، لأنّه وقتئذ يصدق عليه أنّه أتلف مال غيره كما يتوجّه عليه عندئذٍ وجوب الاغتسال مع تحقّق الجنابة منه قبل البلوغ» [1].

اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق خوئى رحمه الله‌

در مورد وجه اوّل از كلام ايشان بايد گفت: اولًا چنين تعابيرى كه نفى قصد و عمد از صبى مى‌كند، مربوط به باب جنايات است و در ابواب ديگر جارى نمى‌شود؛ و به عنوان مثال، نمى‌توان در باب اقامه و قصد عشرة ايام نيز بگوييم قصد صبى اعتبارى ندارد، بلكه صبىّ مميّز مى‌تواند قصد ده روز را داشته باشد؛ و يا در باب تقليد، بچّه مميّز مى‌تواند بر طبق يك فتوا عمل كرده و يا التزام به يك فتوا داشته باشد.

ثانياً در پاره‌اى از موضوعات، خود آن‌ها موضوع براى احكام هستند، و قصد و اختيار در آن دخالت ندارد. از ادلّه آن‌ها چنين استفاده مى‌شود وگرنه، خود اين عناوين نسبت به قصد و عدم قصد اطلاق و عموميّت دارند. به عنوان مثال، شارع مى‌توانست در باب نجاست و يا جنابت، قصد و عمد را لحاظ نمايد؛ اما با قراينى كه وجود دارد، استفاده مى‌شود كه در تحقّق اين عناوين، قصد و عمد دخالت ندارد.

بنابراين، لازم است در عبارت «عمد الصبىّ خطأ» بايد بررسى نماييم كه چگونه استفاده مى‌شود اين تنزيل در افعالى است كه در تحقّق آن‌ها قصد و عمد معتبر است؟. زيرا، ممكن است گفته شود اين تنزيل در مواردى است كه براى هر يك از عمد و خطا حكم جداگانه‌اى باشد؛ به اين معنا كه عمد داراى‌

[1]. محمّدعلى التوحيدى، مصباح الفقاهة، تقريراً لأبحاث السيّد الخوئى، ج 2، صص 536- 538.