الوضع من التكليف غير معقول كما مرّ بيانه في هذه التعليقة مراراً، مضافاً إلى أنّه لو كان معقولًا في نفسه إلّاأنّ انتزاعه هنا محال، لأنّ الأمر الانتزاعي يتبع منشأ انتزاعه ثبوتاً وعدماً وفعلًا، لمكان تبعيّة ما بالعرض لما بالذات، ولا تكليف للصغير فعلًا حتّى ينتزع منه ضمان فعلًا، وفرض خطاب مشروط بالاضافة إلى الصغير إثبات حكم تقديري له، فيكون الأمر الانتزاعي تقديرياً أيضاً ففعليّة الأمر الانتزاعي وتقديرية منشأه محال» [1].

پاسخ امام خمينى قدس سره از اشكال محقّق اصفهانى رحمه الله‌

مرحوم امام قبل از آن كه پاسخ اشكال محقّق اصفهانى رحمه الله را بدهند، مطلبى را به صورت كلّى بيان مى‌كنند مبنى بر اين كه اگر از ظاهر روايتى اطلاق استفاده شود- مثل اين مورد كه گفته مى‌شود «يد» اطلاق دارد و هم يد بالغ و هم يد غيربالغ را شامل مى‌شود- امّا با يك اشكال و محذور عقلى مواجه باشد، در صورتى كه به هيچ طريقى نتوان بين اطلاق روايت (ظاهر) و اشكال عقلى جمع كرد، بايد آن را كنار گذاشت؛ ليكن در صورتى كه بشود ظاهر را با توجيهات- هرچند توجيهات بعيده- حفظ كرد، لازم است كه چنين شود.

اين مطلب يكى از امور بسيار مهمّ در باب اجتهاد است كه چنان چه يك دليل نقلى كه حجيّت آن ثابت است با يك دليل عقلى معارض شود، لازم است هر اندازه كه بتوانيم آن دليل نقلى را توجيه كرده و محذور عقلى را دفع نماييم؛ و نمى‌توان گفت از آنجا كه اين توجيهات بعيد و متضمّن تكلّف است، بايد از آن دليل دست برداشت.

ايشان پس از بيان اين مطلب مى‌فرمايند: در ذهن مرحوم شيخ انصارى قدس سره يك محذور عقلى وجود دارد و آن اين كه حكم وضعى عقلًا قابليّت جعل‌

[1]. محمّدحسين الاصفهانى، حاشية المكاسب، ج 1، صص 302 و 303.