إن
نصفاً فنصف، وإن ثلثاً فثلث، وإن ربعاً فربع وهكذا»
[1].
البته
هرچند كه فاضل مقداد رحمه الله توزيع ضمان را نسبت به مالكهاى متعدّد قائل شده
است، امّا از سخن ايشان استفاده مىشود كه نسبت به تصرّف نيز همين مطلب جريان
دارد؛ يعنى اگر كسى به خانه ديگرى رفت و يك پنجم آن را بدون اذن مالك تصرف كرد،
ضامن اين مقدار از خانه- يعنى يك پنجم- خواهد بود؛ و يا اگر در يكدهم خانه تصرف
كرد، در صورت تلفشدن خانه، ضامنيكدهم آناست.
4-
ديدگاه محقّق مراغى رحمه الله
مرحوم
صاحب عناوين قدس سره بحث شمول حديث «على اليد» نسبت به يد غيرمستقل را در طى دو
فرض- يد مركّب و يد منضمّ- به صورت جداگانه مطرح مىكند.
فرض
اوّل: وى در پاسخ اين سؤال كه آيا دليل يد، شامل يد مركّب مىگردد يا نه؟
مىگويد: ظاهر اين است كه حديث «على اليد» شامل يد مركّب نيز مىشود. و توضيح
مىدهند كه: اشتراك دو نفر در تسلط بر مال واحد بر دو نوع است؛ نوع اوّل اين كه هر
كدام از دو نفر مستقلًا مسلّط بر نصف باشد؛ مثلًا دو نفر خانهاى را تصرّف كنند و
هر كدام در نصف آن دخالت و تصرّف داشته باشند. در اينجا ترديدى وجود ندارد كه «على
اليد» اين مورد را مىگيرد، و هر يك از اين دو نفر ضامن نصف آن مال واحد خواهند
بود؛ چه آن كه هر يك از اين دو نفر نسبت به نصف از آن مال بالاستقلال يد دارند؛ هر
چند كه يد آنها نسبت به مجموع بالاشتراك است.
امّا
مهمّ در مسأله نوع دوّم است؛ ايشان مىگويد: نوع دوّم اين است كه هيچ كدام از دو
نفر مستقلًا بر جزئى از مال استيلا نداشته باشد، بلكه استيلاى هر
[1]. مقداد بن عبداللَّه السيورى الحلّى،
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4، ص 67.