نتيجه سخن مرحوم محقّق حلّى قدس سره اين مى‌شود كه حديث «على اليد» فقط شامل يد مستقلّ مى‌شود و مانند مورد ذكر شده را شامل نمى‌شود. البته اين نكته را بايد تذكر داد كه محقّق رحمه الله نمى‌خواهد بگويد در مواردى كه دو يا چند نفر به صورت مشترك مالى را تصرّف كنند، حديث «على اليد» شامل آن‌ها نمى‌شود، بلكه مدّعاى ايشان آن است كه روايت موردى را در برمى‌گيرد كه مالك در آن مورد دخالتى نداشته باشد و يد غاصب، منضمّ به يد مالك نشده باشد.

2- ديدگاه صاحب جواهر رحمه الله‌

در مقابل محقّق حلّى رحمه الله، مرحوم صاحب جواهر قدس سره بيان مى‌كند: قبل از محقّق حلّى رحمه الله كسى را نيافتم كه در فتواى شيخ طوسى رحمه الله ترديد كرده باشد، تا چه رسد به اين كه قطع و جزم به عدم داشته باشد.

امّا اين كه شيخ طوسى فتواى به ضمان نصف داده، منظور اين است كه اگر اين خانه تلف شد و از بين رفت، شخص غاصب بايد نصف قيمت آن را به مالك بپردازد؛ و در اين مسأله، اكثر علما و بلكه مشهور فقها از شيخ طوسى رحمه الله تبعيّت كرده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه نظر خود را بيان كرده و مى‌گويد: در مانند اين مسأله، حداقل نسبت به نصف خانه، عرفاً غصب صدق مى‌كند؛ هرچند كه مالك در منزل سكونت دارد؛ و بلكه بايد گفت: در صورتى كه شخص غاصب از تمام خانه مثل مالك استفاده مى‌كند- به عنوان مثال همان‌گونه كه مالك به آشپزخانه مى‌رود و غذا درست مى‌كند، غاصب نيز براى طبخ غذا از آشپزخانه استفاده مى‌كند.- در اينجا غاصب ضامن همه‌ى خانه است و نه نصف آن؛ البته اگر هر كدام از مالك و غاصب از نصف خانه استفاده كنند، ضمان نصف معنا