نمى‌فرمايد: «يد اللَّه مبسوطة» و بلكه مى‌فرمايد: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ...».

شمول حديث «على اليد» نسبت به موارد عدم استيلا

برخى از بزرگان‌ [1] پس از ذكر اين كه «يد» در حديث «على اليد» كنايه از استيلا و تسلط است، مى‌گويند: بنابراين، بحثى نيست در صورتى كه ذواليد، استيلا و قدرت بر تصرّف نداشته باشد، از شمول اين حديث خارج است. چرا كه در اين مورد، استيلا و تسلطى وجود ندارد؛ حتّى اگر گفته شود كه «يد» در معناى اصلى آن- كه «دست» است- به كار رفته، متبادر از آن، آن نوع به دست گرفتن است كه ذواليد اقتدار و تسلّط بر آن داشته باشد؛ خصوصاً پس از ملاحظه «ما أخذت»، زيرا كه ظهور در استيلا دارد. و به علاوه، با انضمام عبارت «حتّى تؤدّى» كه ظاهرش اين است «يد» قادر به منع و دفع است و جز با استيلا چنين معنايى حاصل نمى‌گردد. از اين رو، گفته‌اند: در صورتى كه كسى لباس ديگرى را كه در تن صاحبش است با «دست» بگيرد و در همان زمان لباس تلف شود، ضامن نيست. زيرا، اين مورد داخل در مصاديق قاعده على اليد كه مشروط بر استيلا است، نيست.

به نظر، سخن فوق قابل مناقشه است. اين كه منظور از «يد» خصوص «يد جارحه» و قبض به آن نيست، صحيح است؛ ليكن بايد گفت از كجاى حديث‌

[1]. ر. ك: السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 2، ص 419؛ عبارت محقّق مراغى رحمه الله چنين است: «أمّا صورة كون القابض غير مسلّط، فلا بحث في خروجه عن اليد، لأنّ المتبادر منه أنّه كناية عن التسلّط، ولو كان على معناه الأصلي أيضاً لكان المتبادر منه القبض باليد على نحو له اقتدار عليه، سيّما بعد ملاحظة قوله: «ما أخذت» فإنّ له ظهوراً في الاستيلاء، حتّى أنّ جماعةً ادّعوا ظهوره في الغصب والعدوان- كما سيأتي- مضافاً إلى ضمّ قوله: «حتّى تؤدي» فإنّ الظاهر منه كون اليد قادرة على المنع والدفع، ولا يكون ذلك إلّابالاستيلاء، ومن هنا ذكروا عدم الضمان فيما لو قبض بيده ثوباً لبسه صاحبه- ونظائر ذلك- فإنّه ليس داخلًا تحت دليل اليد».