مورداً لقاعدة التجاوز ويحكم بوجود المشكوك فيه؛ فلا حاجة إلى جعل قاعدة الفراغ مستقلًا» [1].

پاسخ سوّمى كه مرحوم آقاى خوئى قدس سره بيان مى‌كند، نظير جواب محقّق نائينى رحمه الله امّا بر عكس آن است؛ بدين صورت كه ميزراى نائينى رحمه الله بيان داشتند ما فقط يك مجعول شرعى كلّى به نام قاعده فراغ داريم، ولى محقّق خوئى رحمه الله مى‌فرمايد: شكّ در صحّت به شكّ در وجود برمى‌گردد و در نتيجه، از مصاديق قاعده تجاوز است كه در آن به وجود مشكوك فيه حكم مى‌شود؛ بنابراين، نيازى به جعل مستقل قاعده فراغ نيست تا اشكال شود كه در جعل قاعده فراغ اجزاء به صورت تبعى و اندكاكى لحاظ مى‌شوند؛ ولى در قاعده تجاوز، به صورت استقلالى؛ از اين رو، جعل آن‌ها با يك تعبير ممكن نيست.

به نظر مى‌رسد كه پاسخ فوق تمام نيست؛ زيرا، اين پاسخ نيز همانند كلام محقّق نائينى رحمه الله تسلّم و پذيرش اشكال است و نه پاسخ آن.

دليل سوّم: محذور جمع بين معناى حقيقى و مجازى‌

محذور ثبوتى سوّم اين است كه اگر يك كبراى كلّى واحد، هم قاعده فراغ را بيان كند و هم بيانگر قاعده تجاوز باشد، لازمه‌اش اين است كه يك لفظ، هم در معناى حقيقى خودش استعمال شود و هم در معناى مجازى؛ و استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى با هم اشكال دارد و محال است.

بيان اجتماع معناى حقيقى و مجازى به اين صورت است كه: مورد قاعده تجاوز، تجاوز از محلّ جزء مشكوك است، و حال آن كه مورد قاعده فراغ، تجاوز از نفس عمل مركّب و تجاوز از خود شيى‌ء است؛ و جمع بين اين دو در يك تعبير واحد ممكن نيست.

محقّق نائينى رحمه الله در اين مورد مى‌فرمايد:

[1]. سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج 3، ص 273.