responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده فراغ وتجاوز نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد    جلد : 1  صفحه : 95

أمراً مستقّلًا بنفسه‌ [1]، ... والحاصل: أنّ المراد من لفظ «الشي‌ء» الوارد في الروايات ليس هو العمل وأجزاءه حتّى يرد ما ذكر ... فلا يلزم الجمع بين اللحاظين» [2].

اشكال ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله‌

پاسخ ميرزاى نائينى رحمه الله چنان كه روشن است، جواب از اشكال نمى‌باشد؛ و بلكه پذيرش آن است. بدين صورت كه ايشان پذيرفته‌اند يك تعبير نمى‌تواند هم شكّ در كلّ و هم شكّ در جزء را بيان كند و بلكه ابتدا قاعده فراغ و سپس با استفاده از ادلّه حاكمه قاعده تجاوز اثبات مى‌شود. بنابراين، ايشان با فرض هم‌عرض نبودن دو قاعده به اشكال پاسخ مى‌دهند و اين، پذيرش اشكال است؛ به عبارت ديگر، اگر محقّق نائينى رحمه الله با توجّه به فرض مسأله- كه هم‌عرض بودن دو قاعده است- به اشكال‌ «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد» پاسخ مى‌دادند، به ايشان اشكال نمى‌شد؛ امّا ايشان فرض مسأله را عوض كرده و جواب داده‌اند؛ و اين تسلّم اشكال است نه جواب آن.

2- ديدگاه محقّق خوئى رحمه الله‌

مرحوم آقاى خوئى قدس سره پس از بيان دليل دوّم محقّق نائينى رحمه الله به پاسخ آن پرداخته و سه جواب ذكر مى‌كنند كه آن‌ها را نقل و بررسى مى‌نمائيم.

الف- «الأوّل: أنّه لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشكّ في صحّة الكّل، بل‌


[1]. يعني: أنّ الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشكّ في الكلّ في الحكم بعدم الإلتفات إليه؛ فيكون إطلاق الشي‌ء على الجزء باللحاظ السّابق على التركيب وصار من مصاديق الشي‌ء تعبّداً وتنزيلًا؛ فالكبرى المجعولة الشرعيّة ليست هي إلّا عدم الإعتناء بالشي‌ء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه. ولهذا الكبرى صغريان: وجدانيّة تكوينيّة وهي الشكّ في الكلّ بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة وغيرها، وصغرى تعبّدية تنزيليّة وهي الشكّ في الجزء في خصوص باب الصلاة. (ر. ك: محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج 4، صص 624 و 625).

[2]. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج 4، صص 216 و 217.

نام کتاب : قاعده فراغ وتجاوز نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست