«بل يمكن أن يقال: إنّ وصف الصحّة من الأوصاف الانتزاعيّة التّي ليس في الخارج بإزاءها شي‌ء، إذ هو منتزع من مطابقة المأتي به للمأمورٌبه، فالشكّ في الصحّة دائماً يرجع إلى الشكّ في وجود جزء أو شرط، فلا مانع من جعل قاعدة شاملة لموارد الشكّ في الوجود وموارد الشكّ في الصحّة لكون الشكّ في الصحّة راجعاً إلى الشكّ في الوجود، فتكون قاعدة الفراغ راجعة إلى قاعدة التجاوز». [1]

محقّق خوئى قدس سره با اين عبارت از مطلب قبل استدراك كرده و مى‌فرمايد: بر فرض كه مبناى اطلاق را كنار گذاريم و در اين‌جا دو شكّ متفاوت داشته باشيم كه مى‌بايست بين آن‌ها قدر جامعى تصوير نمود، امّا اين قانون كلّى وجود دارد كه شكّ در صحّت هميشه به شكّ در وجود جزء يا شرط بر مى‌گردد؛ به عبارت ديگر، شكّ در صحّت يك عمل مركّب، هميشه از شكّ در وجود جزء يا وجود شرط آن عمل ناشى مى‌شود.

نتيجه آن كه قدر جامع بين صحّت و وجود، عبارت است از وجود و نيز جامع بين شكّ در صحّت و شكّ در وجود، عبارت است از شكّ در وجود؛ بنابراين، قاعده فراغ به قاعده تجاوز بر مى‌گردد.

مطلب فوق با اندكى اختلاف، نظير سخن شيخ انصارى است كه در قاعده فراغ تعبّد به صحّت به معناى تعبّد به وجود مى‌باشد؛ و در موارد شكّ در صحّت، شارع مقدّس ما را به وجود صحيح متعبّد كرده است.

اشكالات اين ديدگاه‌

اشكال اوّل: همان گونه كه در بحث‌هاى پيشين بيان شد، در بعضى موارد شكّ در

[1]. سيّد محمد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج 3، ص 271.