براى معلوم شدن اين كه كدام‌يك از احتمالات فوق متعيّن است، بايد بررسى كنيم كه آيا ثبوتاً جمع بين دو قاعده فراغ و تجاوز امكان دارد و قدر جامعى بين آن دو وجود دارد يا نه؟ و سپس در مقام اثبات و بررسى روايات به اين مطلب برسيم كه كدام‌يك از احتمالات فوق صحيح است؟ هر چند امام خمينى قدس سره در اين بحث قائل‌اند كه مراد از شكّ در شيى‌ء، شكّ در اصل وجود و تحقّق عمل است كه شكّ در عمل به جهت شكّ در تحقّق جزء يا شرطى كه در عمل معتبر است را نيز در بر مى‌گيرد؛ و بيان مى‌كنند كه شكّ در صحّت عمل، موضوعِ قاعده تجاوز نمى‌باشد و علاوه بر روايات ديگرى كه مؤيّد اين احتمال است، فهم عرفى نيز منطبق بر اين احتمال مى‌باشد؛ چرا كه متفاهم عرفى از شكّ، شكّ در وجود است و نه شكّ در صحّت. [1]

از اين رو، ابتدا به بحث جمع بين دو قاعده فراغ و تجاوز مى‌پردازيم:

وحدت يا تغاير قاعده فراغ و قاعده تجاوز

نزاع مهمّى كه در اين قاعده وجود دارد، اين است كه آيا در شريعت دو قاعده، يكى قاعده فراغ و ديگرى قاعده تجاوز داريم و يا آن كه اين دو، مجعول واحدند؟

در همين زمينه، سه تفاوت بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز ذكر شده است كه مى‌تواند سبب بروز اختلاف بين دو قاعده گردد؛ آن سه عبارتند از:

1) قاعده فراغ در مورد شكّ در صحّت است؛ ليكن قاعده تجاوز در مورد شكّ در وجود و تحقّق عمل است؛

2) محلّ جريان قاعده فراغ هم اعمال بسيطه است و هم اعمال مركّبه؛ ولى قاعده تجاوز در خصوص مركّبات است و در اعمال بسيطه جريان ندارد. علاوه آن كه در مورد اعمال مركّبه كه هر دو قاعده در آن‌ها جريان دارد، در مورد قاعده فراغ، فرقى نمى‌كند كه شكّ در صحّت ناشى از احتمال اخلال به جزء يا شرط و يا وجود مانع باشد؛ لكن قاعده تجاوز فقط در جزء مشكوك جارى است و در مواردى كه احتمال‌

[1]- امام خمينى، الاستصحاب، صص 312- 314.