ج- جواب خاص به تعليل قاعده يد و اختلال نظام‌

همان‌گونه كه در جواب قبل بيان شد، صغراى كلام مرحوم محقّق همدانى دچار اشكال است؛ زيرا، براى تمامى مردم چنين شكى حاصل نمى‌شود؛ بلكه عدّه محدودى دچار شكّ مى‌شوند. از اين رو، اعاده‌ى اعمال گذشته مستلزم تعطيلى بازار مسلمين نخواهد شد؛ تا چه رسد به اختلال نظام زندگى.

ثانياً: تعليل‌ «لولاه لما قام للمسلمين سوق» انصراف قوى به معاملات بالمعنى الاعمّ دارد؛ نتيجه آن كه شامل باب «عبادات و طهارات»- كه عمده جريان قاعده فراغ، در اين دو باب است- نمى‌شود. اگر شارع مقدّس بفرمايد شكّ در صحّت عمل بعد از اتمام آن عمل در باب عبادات و باب طهارات، مستلزم اعاده عمل است، چه ارتباطى به سوق مسلمين و يا اختلال نظام معيشتى مردم دارد؟ و به هيچ عنوان اختلالى در اين دو نظام به وجود نمى‌آيد.

بنابراين، دليل پنجمى نيز كه براى قاعده فراغ بيان شد، مخدوش بوده و قابليّت استناد ندارد.

6- اخبار و روايات‌

هم‌چنان كه در ابتداى بحث ادلّه قاعده فراغ و تجاوز بيان شد، دليل عمده و اصلى اين قاعده، روايات مستفيضه بسيارى است كه اكثر آن‌ها معتبر مى‌باشد؛ حتّى برخى از بزرگان مثل مرحوم امام خمينى قدس سره به ادلّه پنج‌گانه سابق هيچ اشاره‌اى نكرده و از همان اوّل وارد بحث روايات شده‌اند؛ زيرا، همان‌گونه كه بيان گرديد، تمامى آن دلائل مخدوش و غيرقابل استناد هستند.

اكثر اين روايات در ابواب كتاب الطهارة، كتاب الصلاة و كتاب الحجّ مطرح شده‌اند كه فوق خبر واحدند و به حدّ استفاضه رسيده‌اند؛ اما بعيد نيست كه پس از بررسى ودقّت در آن‌ها، به اين نتيجه برسيم كه هرچند تواتر لفظى در مورد اين روايات محقّق نيست، ولى تواتر معنوى محقّق، و ادّعاى آن ممكن است.

آن‌چه كه در دليل ششم مطرح مى‌گردد اين است كه آيا روايات وارده بر اصل‌