مرحوم سيّد نيز عين همين مسأله را در مباحث خلل صلاة در كتاب عروه آورده است.

بررسى حكم قسم دوّم‌

2- صورت دوّم اين بود كه شرط شرعى باشد و مربوط به خود اجزاء يا مجموعه حالات نماز اعمّ از اجزاء و غير آن، يعنى هرچند در حال سكونات نماز باشد و داراى محلّ معيّن شرعى نباشد؛ مانند ستر و استقبال.

محقّق عراقى رحمه الله در اين فرض فرموده است: شكّى نيست كه قاعده‌ى تجاوز جريان ندارد؛ زيرا، ملاك در اين قاعده، وجود محلّ معيّن شرعى است. سپس فرموده‌اند: در عدم جريان، فرقى بين شكّ در اثناء و شكّ بعد از فراغ عمل نيست. امّا قاعده‌ى فراغ، چنان‌چه بعد از فراغ از عمل باشد، روشن است نسبت به خود مشروط- يعنى نماز- جريان دارد؛ زيرا، بازگشت آن به شكّ در صحّت و فساد است؛ و نيز اگر در اثناء عمل باشد، نسبت به مشروط جريان دارد؛ چنان‌چه اجزاء گذشته طورى باشد كه در نزد عرف عنوان مستقلى داشته باشد و خود، عملى از اعمال محسوب شود، مانند يك ركعت كه يك عنوان مستقلى دارد به خلاف يك آيه كه نزد عرف استقلالى ندارد. آرى، جريان قاعده‌ى فراغ در اثناء در صورتى است كه در همان جزئى كه قرار دارد، وجود شرط در آن جزء احراز شده باشد؛ و گرنه اگر نسبت به آن هم شكّ داشته باشد، مثلًا در جزئى كه نسبت به اجزاء گذشته شكّ مى‌كند نيز نداند كه آيا تستّر يا استقبال دارد يا خير؟ در اين صورت، هيچ اثر عملى بر جريان قاعده فراغ نسبت به اجزاء گذشته مترتّب نيست.

تحقيق‌ آن است كه بين مسأله جهر و اخفات، و شرطيّت ستر و استقبال فرقى نيست؛ و در هر دو مورد بايد يك نظر واحد داد. بايد گفت همان‌طور كه جهر و اخفات عنوان شرط جزء دارد- و به زودى به آن اشاره خواهيم نمود-، ستر و استقبال گرچه بر حسب ظاهر شرط براى مجموع مركّب است، امّا در واقع شرط براى هر