طهارت دارد يا خير؟، الف: اگر شرط را وضوى خارجى دانسته و نماز را به عنوان فعل واحد مشروط بدانيم، به طورى كه هر جزئى از اجزاى آن به صورت مستقل، مشروط نباشد، با اين دو قيد، تجاوز از محلّ صدق مى‌كند و قاعده‌ى تجاوز جريان دارد؛ بنابراين، در اثناى نماز نبايد به اين شكّ توجّهى كند.

ب: اگر شرط را وضوى خارجى بدانيم امّا مشروط را مجموع نماز ندانيم، بلكه هر جزئى از اجزاى نماز به عنوان مشروط باشد، در اين صورت، قاعده‌ى تجاوز جريان ندارد؛ و هنگام شكّ در اثناى نماز، لازم است نماز را قطع كند، وضو بگيرد و مجدّداً نماز بخواند.

سيدجواد حسينى خواه، قاعده فراغ وتجاوز، 1جلد، مركزفقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1388ه.ش.

ج: اگر شرط را مسبّب از وضو كه همان طهارت قلبى است بدانيم، اين شرط از شرائط مقارن محسوب مى‌شود و مانند ستر و استقبال خواهد بود. ايشان معتقدند گرچه از آيه‌ى شريفه‌ى‌ «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [1] استفاده مى‌شود كه شرط، همان وضوى خارجى است، امّا از روايت‌ «لا صلاة إلّابطهور» [2] استفاده مى‌شود كه شرط همان طهارت است و وضوى خارجى موجب تحقّق اين طهارت قلبى است. بنابراين، شرط طهارت محلّ معيّن شرعى ندارد و ديگر قاعده تجاوز جريان ندارد.

اشكالات ديدگاه محقّق عراقى رحمه الله‌

به نظر مى‌رسد كلمات مرحوم محقّق عراقى نيز دچار اشكال است، و بر كلمات ايشان چند ملاحظه وارد است.

ملاحظه اوّل: اين كه ايشان در دو مثال، مشروط را به صورت متعدّد تصوير نمودند و هر جزئى از اجزاى نماز عصر را مشروط مستقل براى شرطيّت نماز ظهر، و هر جزئى از اجزاى نماز را مشروط مستقل براى طهارت تصوير نمودند، بسيار بعيد و

[1]. مائده، 5.

[2]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 1، ص 315، باب 9 از ابواب نواقض الوضوء، ح 1.