خارج از نماز است، كمتر نيست. به عبارت ديگر، بايد گفت: ملاك در جريان قاعده تجاوز آن است كه تعلّق اراده تبعى به مشكوك ممكن باشد؛ امّا نمى‌توان گفت بايد و حتماً مورد معلّق اراده تبعى باشد.

مطلب سوم: آن‌چه به نظر رجحان دارد، آن است كه بين مطلب اوّل و دوّم حدّ وسطى را اختيار نموده و بگوييم نسبت به خصوص عملى كه مكلّف به آن اشتغال دارد، قاعده‌ى تجاوز جريان دارد؛ امّا نسبت به اعمال بعدى جريان ندارد. بنابراين، در مثال اوّل بايد نماز را تمام كرده و آن را محكوم به صحّت بداند؛ امّا براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد. و در مثال دوّم، چنان چه وقت باقى است، لازم است نماز را به عنوان ظهر تمام كند و سپس نماز عصر را بخواند؛ و اگر وقت باقى نيست، همان نماز را به عنوان عصر تمام كند و بنا را بر اين بگذارد كه بر حسب قاعده تجاوز نماز ظهر را آورده است.

ايشان در انتها فرموده‌اند اين مسأله محتاج به تأمّل بيشتر است.

نقد ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله‌

به نظر ما مناقشاتى بر اين ديدگاه و سخن مرحوم محقّق نائينى وارد است:

اوّلين مناقشه‌ آن است كه صناعت در بحث اقتضا مى‌كند اين فرض را روى جميع مبانى تحليل نمائيم؛ به اين معنى كه چنان‌چه قاعده‌ى تجاوز و فراغ را يك قاعده بدانيم، بايد بررسى كنيم كه نتيجه‌ى آن چه مى‌شود؟ و اگر اين‌ها را دو قاعده بدانيم، نتيجه چه خواهد شد؟.

حال، اگر اين‌ها يك قاعده بوده و عنوان مشترك و جامع آن تجاوز باشد، يعنى:

عدم اعتناى به شكّ بعد از تجاوز از شيى‌ء و يا محلّ شيى‌ء، در اين صورت واضح است اين عنوان در ما نحن فيه صادق است و از محلّ شيى‌ء كه حدوث و وقوع طهارت قبل از شروع نماز است، تجاوز شده است.

و اگر عنوان مشترك را فراغ قرار دهيم، يعنى: عدم اعتناى به شكّ در شيى‌ء بعد از