مانند: اجزاى نماز كه خودشان مأمورٌبه هستند و علاوه، شرط براى غير هستند. در اين قسم بدون اشكال قاعده تجاوز جريان دارد و تحقّق آن جزء را تعبّداً تصحيح مى‌كند و شرط براى اجزاى لاحقه مى‌شود.

ب: شرائطى كه ممحضّ در شرطيّت بوده و داراى وجود واحد مستمر هستند، و به عنوان وجود مجموعى، براى هر جزئى از اجزاء مركّب شرط هستند؛ مانند: استقبال.

در اين قسم قاعده‌ى تجاوز جريان ندارد.

ج: شرائطى كه فقط جنبه‌ى شرطيّت دارند و شرط براى هر جزء در ظرف همان جزء هستند؛ مانند: تستّر. در اين قسم نيز مانعى از جريان قاعده نيست.

د: شرائطى كه شرطيّت دارند، لكن بايد قبل از عمل احراز شوند؛ مانند: وضو. در اين قسم، حقّ، عدم جريان قاعده است. زيرا، فائده‌اى براى جريان قاعده تجاوز نيست. اين تفصيل را محقّق روحانى رحمه الله پذيرفته است. [1]

ديدگاه مرحوم محقّق نائينى‌

مرحوم محقّق نائينى‌ [2] در اين مورد، سه مطلب ارائه نموده است:

مطلب اوّل: بنا بر اين كه قاعده‌ى تجاوز از اصول محرزه است، لازم است تمام آثار وجود شرط را مترتّب نمائيم؛ و در مثالى كه ذكر شد، بايد هم نماز ظهر را محكوم به صحّت بدانيم و هم نسبت به نمازهاى بعد نيازى به گرفتن وضوى مجدّد نباشد؛ سپس فرموده‌اند: التزام به اين نتيجه، در نهايتِ اشكال است.

مطلب دوّم: چنانچه در اين مورد بگوييم اساساً و به هيچ وجه قاعده‌ى تجاوز جريان ندارد و مورد جريان قاعده را به شكّ در اجزاء و يا شرائطى كه اراده استقلالى به آن تعلّق ندارد، منحصر كنيم، اشكال اين مطلب به مراتب از مطلب اوّل بيشتر است؛ زيرا، واضح است شكّ در طهارت حدثى از شكّ در اذان و اقامه كه از مستحبّات‌

[1]. ر. ك: منتقى الاصول، ج 7، ص 155.

[2]. فوائد الاصول، ج 4، ص 642.