دو مثال براى اين مورد عبارت است از: الف: در حين نماز شكّ شود كه آيا شرط نماز كه طهارت حدثى است، آورده شده است يا خير؟ و ب: در نماز عصر شكّ شود كه آيا نماز ظهر آورده شده است يا خير؟

سؤال اين است كه آيا در اين دو مورد قاعده‌ى تجاوز جريان دارد؟ و بر فرض كه جريان داشته باشد، آيا همه‌ى آثار وجود شرط بر آن مترتّب است يا فقط نسبت به آن‌چه كه مكلّف به آن اشتغال دارد آثار مترتّب است امّا نسبت به ساير اعمال، اثر آن مترتّب نمى‌شود. و چنان‌چه قاعده تجاوز جريان نداشته باشد، لازم است كسى كه در حين اشتغال به نماز، شكّ در طهارت حدثى مى‌كند، نماز خود را قطع كند، وضو بگيرد و سپس نماز را بخواند. و اگر قاعده تجاوز جريان داشته باشد و تمام آثار شرط مترتّب شود، هم آن نماز محكوم به صحّت است و هم نسبت به ساير نمازها نيازى به گرفتن وضو نيست. و اگر قاعده تجاوز نسبت به فعلى كه مكلّف به آن اشتغال دارد جريان داشته باشد، فقط همان نماز صحيح است؛ امّا براى ساير نمازها بايد وضو بگيرد.

اقوال موجود در قسم اوّل‌

مناسب است قبل از تحقيق بحث، ابتدا اشاره‌اى به احتمالات و بلكه اقوال داشته باشيم. اين اقوال عبارتند از:

1- در شكّ در اثناء مشروط، قاعده‌ى تجاوز جريان ندارد؛ اعمّ از اين كه شرط عقلى باشد يا شرعى؛ البته بعد از فراغ از عمل، قاعده تجاوز در شرائط شرعى جريان دارد و در خود مشروط، چنان چه شرط عقلى باشد نيز جريان دارد. [1]

2- شروط بر چهار قسم است و بايد در جريان قاعده‌ى تجاوز و عدم جريان آن بين اين شرائط تفصيل داد.

الف: شرائطى كه علاوه بر شرطيّت، عنوانى زائد بر شرطيّت نيز در آن وجود دارد؛

[1]. سيّد محمود شاهرودى، نتائج الافكار، ج 6، ص 369.