نام کتاب : قاعده فراغ وتجاوز نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد جلد : 1 صفحه : 220
دهيم؛
محقّقين در اين بحث، اقسامى را ذكر نمودهاند. برخى سه قسم، برخى چهار قسم و از
كلمات برخى از بزرگان مانند محقّق عراقى رحمه الله هفت قسم استفاده مىشود.
محقّق
نائينى رحمه الله شرائط معتبر در نماز را بر سه قسم تقسيم نموده است:
1- امورى كه براى نماز در حال اجزاء شرط است؛ مانند طهارت، ستر و
استقبال. به اين معنى كه هر كدام از اجزاى نماز بايد همراه با اين شرائط باشد.
2- شرط عقلى اجزاء؛ يعنى امورى كه عقلًا اجزاء بر آنها توقّف دارد و
بدون آنها جزء تحقّق پيدا نمىكند؛ مانند: موالات بين حروف كلمه.
3- امورى كه از نظر شرعى براى اجزاء شرط است؛ مانند: جهر و اخفات كه
شرط براى قرائت در نماز است.
امّا قسم اوّل كه شرط براى اجزاء در حال
صلاة است، خود بر دو قسم است:
الف: شرط، داراى محل مقرّر شرعى است. ايشان بعيد ندانستهاند كه طهارت
حدثى از اين نوع باشد و از آيهى شريفهى
«إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»
[1] استفاده مىشود محل طهارت قبل از نماز است.
ب: شرط داراى محل شرعى نباشد؛ مانند: استقبال و ستر.
هر
كدام از اين دو قسم نيز خود بر دو نوع است.
الف: در اثناى مشروط، در حصول شرط شكّ شود.
ب: بعد از فراغ از مشروط شكّ شود.
حال،
حكم هر كدام از اقسام را به تفصيل مورد بررسى قرار مىدهيم.
بررسى
حكم قسم اوّل
1- شرط شرعى مربوط به مجموع يك عمل كه داراى محل مقرّر و در اثناى
مشروط بوده، و قابليّت تعلّق اراده مستقل، مانند: اعمال مستحبه مستقله را داشته
باشد. مثل: طهارت حدثى كه شرط براى صحّت صلاة است؛ و نيز نماز ظهر كه شرط صحّت
نماز عصر است بر حسب آن چه كه از ادلّه ترتيب استفاده مىشود.