روايت و ذيل آن تهافتى نباشد بايد تعبير «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه» را بيان و تفسير «مادمت في حال الوضوء» قرار دهيم؛ و عبارت‌ «وقد صرت في حال اخرى» را نيز توضيح اين بيان به عنوان ذكر اوضح و غالب افراد قرار دهيم.

اشكال نظر محقّق خوئى و محقّق حائرى رحمهما الله: به نظر مى‌رسد فرمايش اين دو محقّق بزرگوار ناتمام است؛ زيرا، از نظر عقلايى هيچ‌گاه كلامى را بدون آن كه پايان بپذيرد نمى‌توان بر معنايى تفسير نمود؛ بلكه لازم است كلام را كاملًا ملاحظه كرد؛ و روشن است ذيل كلام هميشه يا غالباً قرينه براى صدر كلام است. بنابراين، هيچ تدافع و تهافتى در ميان نيست؛ و از اين روايت، به خوبى استفاده مى‌شود دخول در غير در قاعده فراغ شرط است. البته ممكن است بر حسب جمود در روايت، فقط اين شرط را در مورد وضوء بپذيريم؛ ليكن اين جمود مطابق با ذوق فقهى نبوده و نمى‌توان در قاعده‌ى فراغ بين وضوء و ساير موارد فرق گذاشت. به خصوص، اگر چنين قيدى در قاعده‌ى فراغ به عنوان تعبّدى مطرح، و شارع نسبت به آن اهتمام داشته باشد، لازم بود در اكثر روايات به آن تنبّه دهد؛ در حالى كه اكثر روايات وارد در قاعده‌ى فراغ عنوان مطلق را دارد.

بررسى جهت سوّم (رفع يد از تقييد)

مرحوم محقّق حائرى فرموده‌اند: با اين كه از اين روايت دالّ بر تقييد جواب داديم، امّا اگر فرض كنيم اين روايات نيز ظهور در تقييد دارند، بايستى از آن‌ها به جهت ذيل موثّقه ابن ابى يعفور رفع يد كنيم؛ چرا كه موثّقه در مقام يك ضابطه كلّى و به منزله كبرى است كه ظهور در الغاى خصوصيّت از صغرى دارد، و دلالت بر اين دارد كه آن‌چه در صغرى آمده به عنوان يكى از مصاديق كبرى است. ايشان نتيجه گرفته‌اند اوّلًا: دخول در غير معتبر نبوده و آن‌چه معتبر است، صدق تجاوز و فراغ است. بنابراين، سكوت طويل كه مضرّ به قرائت است اما مضر به نماز نيست، موجب‌