ايشان در ادامه اين اشكال، پنج پاسخ از آن ذكر نموده‌اند كه عمده‌ى آن دو مطلب زير است:

مطلب اوّل: مقصود از «ممّا قد مضى» در موثّقه، مضىّ زمان و محلّ مشكوك بوده، و اين استعمال در عرف رايج است؛ و هنگامى كه مى‌گويند «مضى الحجّ»، يعنى زمان حجّ گذشت هرچند كه خود شخص به حجّ نرفته باشد. شاهد اين مطلب آن است كه در مورد روايات اين باب، خروج و تجاوز حقيقى مستلزم اتيان آن جزء است؛ يعنى اگر كسى جزء را واقعاً بياورد، بعد از آن مى‌گويند كه از آن شيى‌ء خارج شده و از آن تجاوز كرد؛ در حالى كه مفروض در روايات آن است كه آمدن آن جزء مشكوك است.

بنابراين، «ممّا قد مضى» را به گذشتن وقت آن جزء تفسير مى‌نمائيم، نه به مضىّ اصل عمل، تا آن كه اين مورد، مفروض را شامل نشود.

مطلب دوّم: از ذيل موثّقه‌ى ابن ابى يعفور- «إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه»- حصر استفاده مى‌شود. به اين معنا كه اعتناى به شكّ فقط در موردى است كه تجاوز نشده باشد؛ امّا اگر تجاوز شده باشد، ديگر نبايد به آن اعتنا كرد. در مورد مفروض، چون زمان شيى‌ء گذشته است، هرچند از مجموع مركّب فارغ نشده است، لذا نبايد به آن اعتنا كند.

تا اين‌جا اثبات شد اوّلًا: هيچ اشكالى به روايات مطلقه از جهت اطلاق وارد نيست؛ و ثانياً: اين روايات، ملاك را اصل مضىّ و تجاوز مى‌داند، و دخول در غير، اعتبارى ندارد.

حال، بايد ديد كه آيا در ميان ساير روايات، دليلى دالّ بر تقييد وجود دارد يا خير؟

بررسى جهت دوّم (وجود روايات دالّ بر تقييد)

در ميان روايات، سه روايت وجود دارد كه موجب توهّم تقييد است:

1- صحيحه زراره از امام صادق عليه السلام: «إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء» [1] تعبير «دخلت في غيره» در اين روايت، ظهور در تقييد دارد.

[1]- محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 2، ص 378، حديث 1459؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 8، ص 237، باب 23 از أبواب الخلل الواقع فى الصلاة، حديث 1.