مقدّمه‌

مقدّمه‌

قاعده فراغ و تجاوز از قواعد مهمّى است كه فقها در بسيارى از فروع و ابواب فقهى، به خصوص عبادات، بدان استناد نموده‌اند؛ از آن جمله، مرحوم سيّد در خاتمه‌ى كتاب الصلاة «عروة الوثقى» [1] مسائلى را به عنوان فروع علم اجمالى عنوان مى‌كنند كه از مسائل بسيار مهمّ فقهى است و مبناى اصلى آن‌ها دو چيز است: 1) قاعده فراغ و تجاوز؛ و 2) حديث لاتعاد.

در مورد قاعده فراغ و تجاوز، روش و سيره اصوليين و علماى متأخّر به اين صورت است كه اين قاعده را ضمن مباحث استصحاب علم اصول- در بحث تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز،- كه تقريباً همه‌ى اصوليين معتقدند قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب، يا از باب حكومت و يا از باب تخصيص مقدّم است- مورد بررسى و دقّت قرار مى‌دهند. [2]

هم‌چنين در كتاب‌هايى كه به عنوان‌ «القواعد الفقهية» نوشته شده است، از اين قاعده‌

[1]- سيّد محمّد كاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 3، ص 322 به بعد.

[2]- به عنوان نمونه، ر. ك: شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج 3، ص 325 به بعد؛ شيخ محمّدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، صص 432 و 433؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الاصول، الاصول العمليّة، ج 48، ص 315 به بعد.