مانند انصراف و يا امورى كه سبب منع از انعقاد اطلاق مى‌شود وجود دارد؟

جهت دوّم: بر فرض وجود روايات مطلقه، آيا در ميان روايات قاعده‌ى فراغ، روايتى هست كه دالّ بر تقييد باشد؟

جهت سوّم: بر فرض وجود روايت دالّ بر تقييد، آيا دليلى بر رفع يد از تقييد وجود دارد؟

بررسى جهت اوّل (وجود روايات مطلق)

ترديدى نيست در ميان روايات وارد در خصوص قاعده‌ى فراغ، روايات مطلقه نيز وجود دارد؛ كه مى‌توان به روايات زير اشاره نمود:

1- اطلاق موثّقه‌ى محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» [1].

2- صحيحه‌ى محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام: «في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا تعيد ولا شي‌ء عليه» [2].

3- صحيحه‌ى محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام: «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرع من صلاتك فامض ولا تعد» [3].

4- خبر محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا اعادة عليك فيه» [4].

بنابراين، در اصل وجود اطلاق بر حسب ظاهر روايات قاعده‌ى فراغ ترديدى وجود ندارد؛ ليكن بحث مهمّ آن است كه آيا براى منع از اطلاق انصراف يا وجه ديگرى وجود دارد يا خير؟

[1]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 13، ص 358.

[2]- محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 2، صص 374 و 375، ح 1443؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 8، ص 246، باب 27 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.

[3]. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج 2، ص 353، ح 1460.

[4]. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج 1، ص 364، ح 1104؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 1، ص 471، باب 42 از ابواب الوضوء، ح 6.