نموديم قاعده‌ى تجاوز، قاعده‌ى تعبدّى محض است، بنابراين، بايد بررسى نمائيم آيا اعتبار اين شرط نيز تعبّدى است، يا اين شرط در تحقّق عنوان تجاوز دخالت دارد و بدون دخول در غير، عنوان تجاوز از شيى‌ء صدق نمى‌كند؟

ظاهر ادّله و روايات قاعده‌ى تجاوز اين است كه دخول در غير، عنوان جعلى و شرعى و تعبّدى نيست؛ بلكه براى تحقّق عنوان تجاوز است. به عبارت ديگر، هنگامى كه دخول در غير صورت نگرفته باشد، هنوز محل انجام جزء باقى است و تجاوز تحقّق پيدا نكرده است، لذا، با شكّ در انجام آن جزء، لازم است آن را انجام دهيم؛ امّا به صرف دخول در غير، محل جزء قبل از بين مى‌رود و از آن محل عبور شده است.

مرحوم محقّق نائينى نيز همين نظريه را اختيار نموده و فرموده‌اند: «لا اشكال في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز لعدم صدق التجاوز عن الجزء المشكوك فيه بدون الدخول في الجزء المترتّب عليه» [1].

بررسى اعتبار دخول در غير در مورد قاعده فراغ‌

محقّق نائينى رحمه الله و جمعى ديگر معتقدند در جريان قاعده‌ى فراغ دخول در غير معتبر است؛ و اين شرط، به عنوان يك شرط شرعى و تعبّدى مطرح است. امّا برخى ديگر مانند محقّق عراقى رحمه الله‌ [2] با اين نظريه مخالف بوده و در جريان قاعده‌ى فراغ، صرف تماميّت و فراغت از اصل عمل را كافى مى‌دانند؛ بنابراين، ديگر نيازى به دخول در غير نيست.

جهات موجود در مسأله‌

جهت تحقيق در اين بحث، لازم است در سه جهت بحث شود:

جهت اوّل: آيا رواياتى وجود دارد كه به صورت مطلق دلالت بر جريان قاعده‌ى فراغ داشته و دخول در غير در آن‌ها نيامده باشد؟ و آيا در مقابل اين اطلاق، مانعى‌

[1]. فوائد الاصول، ج 4، ص 631.

[2]. نهاية الافكار، ج 4، القسم الثانى، ص 53.